خبرگزاري فارس: يك پايگاه خبري آمريكايي در گزارشي فاش كرد كه آمريكا براي مطلع شدن از تصميم كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان درباره تحريم‌ها عليه ايران، به شنود مكالمات تلفني و بررسي ايميل نمايندگان اين كشورها در سازمان ملل مي‌پردازد.به گزارش فارس، پايگاه خبري "واين مدسن ريپورت " [WayneMadsenReport] در گزارشي به نقل از منابع اطلاعاتي آمريكا و خاورميانه اعلام كرد كه دولت اوباما اجازه افزايش جمع آوري اطلاعات از تركيه و برزيل را داده است. هر دو كشور در حال فعاليت به عنوان ميانجي درباره قرارداد مبادله اورانيوم غني‌شده ايران با سوخت رآكتور تحقيقاتي هستند. بر اساس گزارش واين مدسن ريپورت،‌ در حالي كه شوراي امنيت سازمان ملل در حال بررسي تحريم‌هاي جديد عليه ايران است، تركيه و برزيل كه با تحريم‌هاي جديد عليه ايران مخالف هستند، بدون سر و صدا در حال مذاكره با تهران، روسيه و چين هستند تا اين اطمينان را ايجاد كنند كه دست كم يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمات ملل به قطعنامه تحريم عليه ايران راي ندهد.
در سفر "لوئيس ايناسيو لولا داسيلوا " رئيس جمهور برزيل كه براي حضور در نشست گروه 15 به تهران رفته، موضوع مبادله سوخت هسته‌اي مهمترين موضوع مورد گفت‌وگو با مقامات ايران خواهد بود.
"علي لاريجاني " رئيس مجلس ايران كه پيشتر نيز مذاكره كننده ارشد هسته‌اي بود، اخيرا با "عبدالله گل " رئيس جمهور تركيه در استانبول ديدار كرد. موضوع مبادله سوخت نيز در صدر گفت‌وگوها قرار داشت.
طرح‌هاي مستقل تركيه و برزيل [درباره تبادل سوخت هسته‌اي] باعث آزار دولت آمريكا و اسرائيل شده كه به دنبال تحريم‌هاي فلج كننده عليه ايران هستند.
اين پايگاه خبري مستقل آمريكايي در ادامه نوشت: آژانس امنيت ملي آمريكا در آستانه راي‌گيري شوراي امنيت سازمان ملل در صدور مجوز براي عمليات نظامي عليه عراق، ايميل‌ها و تلفن‌هاي نمايندگان برزيل و تركيه در سازمان ملل را بررسي و شنود مي‌كردند.
عمليات استراق سمع عليه وزيران كليدي تركيه و برزيل و سفارت‌هاي آنها در مسكو و پكن نيز صورت مي‌گرفت. برزيل و تركيه هم اكنون از اعضاي غيردائم شوراي امنيت سازمان ملل هستند.
در 25 سپتامبر سال 2008 نيز واين مدسن ريپورت گزارش داد كه آمريكا و انگليس با استراق سمع عليه دفاتر نمايندگان پاكستان، شيلي، آنگولا، گينه، كامرون و مكزيك در سازمان ملل، درصدد جمع‌آوري اطلاعاتي بودند كه بتوانند عليه نمايندگان اين كشورها به كار ببرند و آنها را مجبور به راي‌ دادن درباره قطعنامه حمله به عراق كنند، البته در نهايت شوراي امينت سازمان ملل از قطعنامه حمله به عراق حمايت نكرد.
شبيه اقدام سال 2003 دولت بوش كه به استراق سمع مي‌پرداخت، دولت اوباما نيز استراق سمع عليه اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل را افزايش داده تا بتواند راي اين كشورها عليه تحريم‌هاي سازمان ملل درباره ايران را مشخص كند. برنامه استراق سمع عليه كشورهاي ژاپن، اوگاندا، لبنان، مكزيك، نيجريه، گابن، اتريش و بوسني و هرزگوين صورت مي‌گيرد.
نشانه‌هاي محكمي وجود دارد كه اوگاندا و لبنان راي منفي به تحريم‌ها عليه ايران خواهند داد و اين احتمال وجود دارد كه ژاپن و اتريش نيز با مخالفت و يا غيبت در جلسه راي‌گيري تصويب تحريم‌ها عليه ايران، به مخالفان تحريم‌ها بپيوندند.
از سوي ديگر اين احتمال وجود دارد كه تركيه با استفاده از نفوذ خود در بوسني، و نفوذ سياسي خود در گابن و نيجريه، آنها را براي مخالفت با تحريم‌ها عليه ايران ترغيب كنند.
منابعي در وزارت امور خارجه آمريكا به واين مدسن ريپورت خبر داده‌اند كه دولت اوباما به دنبال پيشبرد تحريم‌هاي ثانويه عليه كشورهايي است كه بعد از تصويب قطعنامه سازمان ملل براي تشديد تحريم‌ها عليه ايران، همچنان به تجارت با ايران ادامه مي‌دهند.
اين تحريم‌هاي ثانويه كه توسط وزارت خزانه‌داري آمريكا اعمال مي‌شود عليه شركت‌هايي خواهد بود كه از تحريم‌ها پيروي نكرده و اهداف اوليه اين تحريم‌ها مي‌تواند شركت‌هايي از سوئد، اتريش، قبرس و تركيه باشند.
متن قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل كه توسط آمريكا، انگليس و فرانسه ايجاد شده، به اطلاع برزيل و تركيه [كه عضو شوراي امنيت هستند] نرسيده است. آمريكا نگران است در صورتي كه پيش‌نويس اين قطعنامه به اطلاع تركيه و برزيل برسد، آنها متن اين قطعنامه را در اختيار مقامات ايران نيز قرار دهند.
يكي از مقامات تركيه گفته است كه آمريكا از ما مي‌خواهد به قطعنامه‌‌اي راي دهيم كه آن را نديده‌ايم.
تركيه و برزيل در مخالفت با تحريم‌ها عليه ايران تنها نيستند چون اوگاندا و لبنان نيز روابط نزديكي با ايران دارند و هنوز نيز به نمايندگان اين دو كشور پيش‌نويس قطعنامه تحريم‌ها عليه ايران ارائه نشده است.