خبرگزاري فارس: رئيس جمهور قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي را كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيد، براي اجرا ابلاغ كرد.ه گزارش حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، رئيس جمهور قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي را كه در مورخ 29/1/1389به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 1/2/1389 به تاييد شوراي نگهبان رسيد، براي اجرا ابلاغ كرد. با ابلاغ اين قانون، سهميه‌بندي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي اعم از رشته‌هاي پزشكي و غيرپزشكي از تمامي دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به جز مواردي كه در اين ماده واحده آمده، ممنوع است.

بر اساس اين گزارش، قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و اصلاحات بعدي به قوت خود باقي است و صددرصد پذيرش در رشته‌هاي تخصصي زنان و زايمان به خانم‌ها اختصاص مي‌يابد.

در بخش ديگر ماده واحده اين قانون آمده است: 10درصد سهميه مازاد بر ظرفيت در رشته‌هاي دستياري پزشكي (رشته‌هاي مورد نياز وزارت بهداشت) كه به مناطق محروم اختصاص مي‌يابد، متعلق به داوطلبان بومي است و پذيرفته‌شدگان مكلف هستند به مدت سه سال برابر طول مدت تحصيل را صرفا در مناطق محروم خدمت كنند و افرادي كه سابقه خدمت در اين مناطق را دارند، حداكثر تا پنج سال از تعهد خدمت شان كسر مي‌شود.

در بخش ديگر اين قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تكميلي و تخصصي اضافه شده كه 10 درصد سهميه مازاد بر ظرفيت در مقطع دكترا براي مربيان رسمي (حداقل يك نفر) منوط به كسب حداقل 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده، اختصاص مي‌يابد.

همچنين 5/2 درصد سهميه مازاد بر ظرفيت دستياري به نيروهاي مسلح در رشته‌هاي مورد نياز با تاييد وزارت بهداشت منوط به كسب حداقل 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده اختصاص مي‌يابد.

طبق تبصره يك اين ماده، مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي در خصوص اختصاص سهميه براي نخبگان و استعدادهاي برتر به قوت خود باقي است.

بر اين اساس، كليه قوانين و مقررات سهميه‌بندي براي تحصيلات تكميلي به جز موارد مصرح در اين قانون (از جمله قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشته‌هاي تخصصي پزشكي) لغو شد.

اين قانون توسط رئيس جمهور در تاريخ 22 ارديبهشت1389 براي اجرا ابلاغ شد.