خبرگزاري فارس: مرتضي تمدن با اعلام اين خبر كه ستاد درآمد استان تهران از يك هفته گذشته براي تفكيك بودجه تهران از استان البرز كار خود را آغاز كرده است اظهار داشت: به كليه مديران دستور داده شده كه پروژه‌هاي سرمايه‌اي را بر اساس برنامه زمان بندي شده پيش ببرند.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، مرتضي تمدن استاندار تهران صبح امروز سه شنبه طي نشست خبري با حضور خبرنگاران خبرگزاري‌ها و مطبوعات در پاسخ به سؤالي در خصوص استان البرز و اقدامات صورت گرفته از سوي استانداري تهران گفت: بر اساس قولي كه آقاي رئيس جمهور در دور دوم سفرهاي استاني در سفر به كرج داشتند مبني بر تبديل كرج به استان پس از انجام كار كارشناسي وسيع از سوي استانداري تهران و وزارت كشور منجر به اين شد كه نهايتا اين كار كارشناسي در قالب يك پيش نويس لايحه تقديم هيئت دولت شد و هيئت دولت نيز بعد از بررسي در كميته تخصصي اين لايحه به مجلس فرستاد كه در نهايت به تصويب رسيده و تبديل به قانون شد.
وي ادامه داد: قانون تبديل كرج به استان البرز بعد از طي مراحل قانوني عملا اجرايي خواهد شد و اميدواريم ظرف چند هفته آينده مصوبه‌اي قانوني مجلس توسط دولت به وزارت كشور اعلام شود.
استاندار تهران با بيان اينكه طبيعتا اولين اقدام در بحث استان البرز انتخاب استاندار خواهد بود ياد آور شد: بعد از انتخاب استاندار استان البرز بلافاصله بايد ادارات شهرستان‌هاي استان البرز در قدر و قواره اداره كل كار خود آغاز كند.
تمدن افزود: طبيعتا بعد از ايجاد استان البرز مديران سازمان‌ها و دستگاه‌ها به مديران كل و رئيس سازمان تغيير پيدا مي‌كنند يعني احكام مديران دستگاه و سازمان‌هاي كرج توسط وزراء صادر خواهد شد، الان كه احكام اين مديران توسط مديران كل استان تهران صادر مي‌شود با ايجاد استان البرز مديران دستگاه ها و سازمان‌ها در شهرستان‌هاي استان البرز با ارتقايي كه پيدا مي‌كنند توسط وزير به آنها حكم داده مي‌شوند.
وي در خصوص بحث تفكيك امكانات تهران با كرج نيز گفت: آن بخشي از امكاناتي كه طبق ضابطه در اختيار استان تهران قرار داده شده بايد با جدا شدن استان البرز سهم آن نيز جدا شده و در اختيارشان قرار گيرد.
استاندار تهران تكيد كرد: به هيچ وجه اجازه نمي‌دهيم دستگاه‌ها و كساني امكانات منطقه جدا شده از استان تهران را جابه جا كنند چرا كه برخي خبرها در اين خصوص رسيده بود مبني بر اينكه بلافاصله بعد از تاسيس استان البرز برخي‌ها شروع به جابه جايي نيروها و امكانات كرده بودند كه بايد بدانند اجازه چنين كاري را به آنها نمي‌دهيم.
تمدن در ادامه سخنان خود در خصوص تفكيك بودجه و اعتبارات استان تهران با استان البرز نيز خاطرنشان كرد: بعد از استقرار مدير استان البرز بايد با هماهنگي معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري بودجه استان البرز را از دل بودجه استان تهران خارج كرده و مستقيما با مديريت اين استان مبادله موافقت نامه صورت گيرد. هر چند كار دشواري است ولي تلاش خواهيم كرد به سرعت اين اتفاق بيفتد.
وي افزود: مديريت پروژه‌ها از نكته ديگري است كه با ايجاد استان البرز بايد به آن توجه كرد چرا كه هر پروژه‌اي كه در داخل استان البرز انجام مي‌شود با مسئوليت مديران تهران است كه اين موضوع بايد تغيير پيدا كند و مسئوليت آن را مديران جديد استان البرز بايد عهده دار شوند.
استاندار تهران با بيان اينكه بايد دقت كنيم با جدا شدن كرج از تهران وقفه‌اي در پروژه‌ها صورت نگرفته و روند اجرايي اين پروژه‌ها دچار سردرگمي و بلاتكليفي نشود تصريح كرد: در تقسيمات كشوري جديد استان البرز نيز شاهد تغييراتي خواهيم بود كه در آن بعضي از بخش‌ها همچون طالقان به شهرستان تبديل مي‌شود كه اين اتفاقات مسير كارشناسي خود را طي مي‌كند.
تمدن تشكيل استان البرز را موجب توسعه روز افزون منطقه برشمرد و اظهار داشت: مطمئنا مديريت استاني با 14.5 ميليون جمعيت با استاني با جمعيت 3.5 نفري متفاوت است و ما با ايجاد استان البرز شاهد خواهيم بود كه از بار مديريتي تنها شهر تهران كاسته مي‌شود و توجه بيشتري به تهران با به دنبال دارد.
وي همچنين با اعلام اين خبر كه ستاد درآمد استان تهران از يك هفته گذشته براي تفكيك بودجه تهران از استان البرز كار خود را آغاز كرده است اظهار داشت: به كليه مديران دستور داده شده كه پروژه‌هاي سرمايه‌اي را بر اساس برنامه زمان بندي شده پيش ببرند.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه فروزنده معاون رئيس جمهور در اظهاراتي بر شناسايي فتنه گران مشغول در دستگاه هاي دولتي تاكيد كرده است بنابراين شما چه برنامه هاي داريد گفت: تصور ما اين است اگر كساني طبق ضوابط و قوانين موجود از انجام وظايف خود قصوري داشته باشند وزارتخانه‌ها و ادارات طبق ضوابط عمل مي‌كنند و استاندار تهران افزود: اگر جايي افرادي در امر خدمت به مردم به مسائل حاشيه‌اي پرداخته و در كار خود قصور كنند مطمئنا بر اساس قوانين كه در ادارات وجود دارد با آنها برخورد مي‌شود.
خبرنگاري در ادامه اين نشست خبري درباره طرح عفاف و حجاب پرسيد كه تمدن در پاسخ به آن گفت: دستور العمل عفاف و حجاب كه اخيرا توسط وزير كشور ابلاغ شده حاكي از شروع اين طرح از ادارات است بنابراين در محيط سازمان‌ها و ادارات بايد سعي كنيم كه مباني مربوط به عفاف و حجاب رعايت شود كه خود به خود به ساير قسمت‌ها تسري داده شود. لذا خود مسئولان در دستگاه و سازمان‌ها مسئوليت امر عفاف و حجاب را بر عهده دارند و در درجه دوم تا حد زيادي در محيط سازمان‌ها و ادارات مقرراتي داريم كه نحوه برخورد با افراد با ارباب رجوع و نحوه توجه به مباني ارزشي در آنها مشخص شده است. همچنين برابر قانون عفاف و حجاب بايد نظارت صورت گيرد.
وي با بيان اينكه كار گروهي از 3 ماه قبل كار خود را مبني بر نظارت بر دستگاه در اجراي طرح عفاف و حجاب شروع كرده‌اند ابراز داشت: اين كار گروه هر جا احساس كند در دستگاهي خلاف ارزش‌هاي جامعه مسئله‌اي وجود دارد با خود آنها صحبت كرده موارد را متذكر مي‌شوند. بنابراين كار ترويج عفاف و حجاب در دستگاه‌ها طبق دستور العملي كه وزير كشور ابلاغ كرده‌اند آغاز شده و نظارت صورت بگيرد.
استاندار تهران در پاسخ به سؤالي در خصوص بحث هدفمند كردن يارانه‌ها و اقدامات استانداري تهران در اين خصوص گفت: از نيمه دوم امسال طبق گفته آقاي رئيس جمهور اين قانون عملياتي خواهد شد و نزديك 3 ميليون و 400 هزار خانوار در استان تهران از مجموع 3 ميليون و 800 خانواره استان تهران براي دريافت رايانه اعلام آمادگي كردند.
وي ادامه داد: تا پايان نيمه اول امسال براي اين 3 ميليون 400 هزار خانوار براساس چارچوبي كه دولت ابلاغ كرده حساب بانكي براي واريز يارانه‌هاي نقدي مفتوح مي‌كنيم در بسياري از موارد نيز به حضور مستقيم سرپرست خانوار در بانك‌ها هم نياز نيست.
استاندار تهران در خصوص بحث تشكيل ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها در شهرستان‌هاي استان تهران نيز اظهار داشت: كار هماهنگي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي عضو ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها در استان تهران به طور مطلوب پيش مي‌رود و ستاد هدفمند كردن استان تهران از اواخر سال گذشته تشكيل شده است.
تمدن يادآور شد: يكي از كارهاي كه پايان يافته شناساي واحدهاي توليدي مشمول دريافت 30 درصد يارانه‌اي است كه براي جبران واقعي شدن قيمت‌ها است.
وي با اشاره به بحث آموزش مجريان هدفمند سازي يارانه‌ها نيز گفت: اين موضوع يكي از مباحث مهم است چرا كه اگر مجري اطلاعات كافي از قانوني كه مي‌خواهد اجرا كند داشته باشد آن را به صورت بهتري اجرا مي‌كند از همين رو بحث آموزش مجريان قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باعث مي‌شود كه اين قانون آثار خوبي داشته باشد.