خبرگزاري فارس: معاون اول قوه قضائيه تاكيد كرد: اگر چه موضوع فرهنگي در مبارزه با مفاسد اجتماعي بسيار مهم است، اما نبايد از برخورد انتظامي نيز غافل شد و هيچكدام از اين دو موضوع جاي يكديگر را نمي‌گيرند.به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري فارس، حجت الاسلام ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه كه در آستانه هفته قوه قضائيه در نشست خبري حضور يافته بود، با اشاره به اينكه ايام سالگرد شهادت آيت الله بهشتي، به عنوان هفته قوه قضائيه نامگذاري شده، ويژگي‌هاي برجسته اين شهيد را خداخواهي، ولايتمداري و قانون گرايي توصيف كرد و افزود: جامعه امروز ما نيز نيازمند اين خصائل است و بايد اين ويژگي‌هاي شهيد بهشتي را سرمشق قرار داد. وي هفته فوه قضائيه را بستر مناسبي براي طرح موضوعات مرتبط با دستگاه قضايي در كشور دانست و از رسانه‌ها خواست نسبت به تبيين مسائل در اين هفته همت مضاعفي داشته باشند.
به گفته معاون اول قوه قضائيه، پيشگيري از وقوع جرم يكي از موضوعاتي است كه طي هفته قوه قضائيه مورد توجه خواهد بود.
وي تاكيد كرد: اگر چه پيشگيري از وقوع جرم جز وظايف قوه قضائيه است اما در نگاهي جامع، همه دستگاه‌ها در اين خصوص مسئوليت دارند و بايد تمام مسئوليت‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي با نگاهي پيشگيرانه اتخاذ شود. به عنوان مثال هر چه قدر فقر كاهش يافته و اشتغال افزايش پيدا كند، شاهد كاهش جرم خواهيم بود.
رئيسي يادآور شد: لايحه‌اي نيز در قوه قضائيه تهيه شده تا بتوان به صورت نهادينه موضوع پيشگيري از وقوع جرم را دنبال كرد.
وي ديگر موضوع مورد توجه در هفته قوه قضائيه را قانونمداري اعلام كرد و افزود: نبايد به هيچ عنوان در هيچ جايگاهي و به هر بهانه‌اي قانون در كشور نقض شود چون پيشرفت و صلاح كشور حركت در مدار قانون است.
معاون اول قوه قضائيه موضوع مفاسد اجتماعي را از ديگر موضوعات مهم در هفته قوه قضائيه دانست و يادآور شد: امروز صيانت از اخلاق در جامعه در گرو مبارزه با فساد اجتماعي است و اگر چه موضوع فرهنگي در اين بخش بسيار مهم است، اما نبايد از برخورد انتظامي نيز غافل شد و هيچكدام از اين دو موضوع جاي يكديگر را نمي‌گيرند.
وي با تاكيد بر اينكه برخورد انتظامي با مفاسد اجتماعي يك موضوع قانوني است، گفت: ناجا در اين خصوص وظيفه قانوني و ذاتي دارد و براي انجام وظيفه خود نبايد منتظر خواسته ديگران باشد.
رئيسي با بيان اينكه ممكن است كسي اجراي قانون را برنتابد، تصريح كرد: اين مسئله مهم نيست، بلكه مهم اجراي قانون توسط نيروي انتظامي است و دستگاه قضايي هم به عنوان پشتيبان همراه دستگاه‌هاي مجري در ميدان عمل خواهد بود.
مفاسد اقتصادي و شيوه مبارزه با آن از ديگر محورهاي سخنان معاون اول قوه قضائيه بود كه وي با تاكيد بر اينكه اصلاحات نظامات پولي و بانكي و نيز اعطاي اعتبارات و امكانات از بخش دولتي به خصوصي يكي از راههاي مقابله با اين مفاسد است، گفت: دستگاه‌هاي مربوط بايد با تدوين قوانين و دستگاه قضايي نيز با برخورد مناسب، جلوي بروز اين مفاسد را بگيرند.
وي از برگزاري همايش بزرگ مسئولان قضايي در تهران در روز 6 تير خبر داد و گفت: در اين روز از نظر روساي 3 قوه و نكات مورد نظر آنها در بخش قضايي استفاده خواهيم كرد و در كنار آن نيز 10 كميسيون براي بررسي 10 محور مهم برگزار خواهد شد تا كار كارشناسي بر روي موضوعاتي چون راههاي ارتقاي نظارت دستگاه قضايي بر دستگاه‌هاي اجرايي، تقويت نظارت بر دادگاهها، پيشگيري از وقوع جرم، برخورد با جرائم سازمان يافته و مخل امنيت اجتماعي، ضابطين قضايي، شوراي‌هاي حل اختلاف و ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب انجام شود.
وي در تشريح ماده 18 گفت: بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه، اعلام موارد خلاف بين شرع توسط روساي دادگستري استان، رئيس سازمان قضائي نيروهايي مسلح و دادستان كل كشور انجام خواهد شد و نبايد آن را به معناي ايجاد يك روش جديد تجدد نظر براي اصحاب دعوا تفسير كرد.
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در خصوص الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستري گفت: اين سازمان بخشي از قوه قضائيه است و همين طور نيز خواهد ماند و از مخالفان مي‌خواهيم به ديدگاه قوه قضائيه عنايت بيشتري داشته باشند چون صلاح كشور است كه اين سازمان زير مجموعه قوه قضائيه باقي بماند.
رئيسي درباره جريمه نقدي افراد دستگير شده به خاطره عدم رعايت حجاب نيز گفت: نحوه برخورد و نوع تنبيه بر عهده مقام قضايي است.