خبرگزاري فارس: رئيس كل گمرك ايران گفت: با هماهنگي خبرنگار فارس در حين گفت و گوي اختصاصي با رئيس كل گمرك، صادركنندگان ميوه طي هفته جاري براي رفع مشكلات گمركي خود با اردشير محمدي ديدار مي‌كنند.اردشير محمدي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با بيان اينكه گمرك ايران به عنوان نخستين دستگاه پيش قدم در ارائه لايحه اصلاح قانون گمركي كه يكي از بخش‌هاي 7 گانه طرح تحول اقتصادي به شمار مي‌رود، گفت: اين لايحه بعد از لايحه مهم هدفمندي يارانه‌ها به مجلس ارائه شد و به زودي تا نيمه امسال قانون 39 ساله گمرك به روز و با فرآيندهاي روز دنيا از تصويب مجلس خواهد گذشت. *ديدار صادركنندگان ميوه با رئيي كل گمرك

به گزارش فارس در اين مصاحبه وقتي گلايه صادركنندگان ميوه نسبت به ارائه كمرنگ‌تر خدمات براي صادرات ميوه در مقابل خدمات واردات ميوه در گمركات از وي سؤال شد، بلافاصله پاسخ داد: گمرك ايران در راستاي سياست توسعه صادرات غير نفتي در خدمت صادركنندگان مختلف از جمله صادرات ميوه است و درخواست كرد، في‌المجلس با صادركنندگان ياد شده تماس بگيريم تا پاسخ مقتضي بدهند.
بنابراين گزارش در همان لحظه خبرنگار فارس با سيدرضا نوراني رئيس هيئت مديره اتحاديه صادركنندگان ميوه و تره‌بار تماس گرفت كه وي در خارج از كشور به سر مي‌برد، با اين حال توضيح داد: گمرك براي صادرات نهايت همكاري را با صادركنندگان داشته است.
خبرنگار فارس همچنين با مختار مهدي‌زاده عضو هيئت مديره اتحاديه صادركنندگان ميوه در حضور رئيس كل گمرك تماس گرفت و تلفن را در حالت پخش قرار داد كه وي نيز انتقاداتي از خدمات گمرك از جمله افزايش خدمات گمركي و انتقاد از گران بودن خدمات ورود موقت كارتن ميوه براي صادرات مطرح كرد. پس از پاسخ‌هاي رئيس كل گمرك مقرر شد، براي بررسي روشن‌تر مسئله جلسه‌اي در روز دوشنبه 3 خردادماه با حضور اعضاي هيئت مديره اتحاديه صادركنندگان ميوه و رئيس كل گمرك و خبرنگار فارس برگزار شود و مسائل از نزديك بررسي شود.
بنابراين گزارش، شيوه پاسخگويي محمدي رئيس كل گمرك نشان از توجه اين سازمان به توسعه صادرات و نقش مهم صادرات ميوه در گمرك دارد.
اردشير محمدي در ادامه افزود: گمرك به عنوان يك دستگاه حاكميتي اعمال نظارت و كنترل بر ورود و خروج كالاهاي همراه مسافر و صيانت از سلامت جامعه مي‌كند و از طريق جلوگيري از ورود كالاهاي مغاير با سلامت و بهداشت جامعه و كالاهاي غير استاندارد در سلامت جامعه كمك مي‌كند.
رئيس كل گمرك ايران افزود: گمرك نسبت به كسب درآمد دستگاه مهمي به شمار مي‌رود و نقش گمرك در حوزه‌هاي بيشتري مانند مبارزه با قاچاق كالا، مواد مخدر، پولشويي و تروريسم و جرايم سازمان‌يافته تعريف شده است.
محمدي افزود: گمرك به واسطه حساسيت و نقش مهمي كه در اقتصاد ملي كشور ايفا مي‌كند، بايد متناسب آن نقش‌ها مورد حمايت بيشتري قرار گيرد، تا بتواند انتظارات و مطالبات ملي و فراملي را پاسخ دهد.
وي گفت: انتظاراتي از گمرك مي‌رود كه از جمله آن تسهيل تجارت و استفاده از شيوه‌هاي مدرن و روانسازي براي خدمت گيرندگان از گمرك دنبال مي‌شود.

*تامين امكانات براي گمرك متناسب با حساسيت وظايف

رئيس كل گمرك ايران گمرك را به عنوان مرزبان اقتصادي كشور دانست كه شبيه فردي است كه از مرزهاي فيزيكي كشور حراست مي‌كند، اما آيا مي‌توان براي اين مرزبان اسلحه بدون خشاب در نظر گرفت به عبارت ديگر بايد متناسب وظايف محوله به گمرك ابزار و امكانات لازم براي آن در نظر گرفته شود.
محمدي با اشاره به بازديد اخير خود از گمرك لطف‌ آباد در مرز شمال شرقي ايران بين ايران و تركمنستان و بازديد از بازارچه مرزي آن گفت: حدود 700 هزار تن ترانزيت مبدأ و مقصد در اين گمرك انجام مي‌شود و كاركنان گمنام گمرك در آن منطقه مرزي با كمترين امكانات رفاهي به خدمت و زندگي مشغول هستند، اما متأسفانه مشكلي كه در گمركات كشور وجود دارد براي يك كارمند ليسانس به طور ميانگين ماهانه450 هزار تومان حقوق پرداخت مي‌شود كه اين رقم با توجه به كمبود امكانات رفاهي و زندگي در مرزهاي كشور به هيچ وجه پاسخگوي هزينه‌هاي زندگي كاركنان گمرك در مرزها نيست.
محمدي افزود: همكاران مستقر در برخي گمركات مرزها از نظر امكانات اداري و زندگي از حداقل‌ امكانات بهره كافي ندارند،اما بنابر الزام اداري در اين محل‌ها خدمت مي‌كنند و سؤال اين است كه مسئوليت خطير چگونه با حقوق اندك قابل انجام است.
محمدي افزود: مطالبات كار گمرك سرعت و دقت لازم دارد كه اين 2 رويكرد به ظاهر متعارف با امكانات سنتي و قديمي امكان‌پذير نيست و اگر تسهيلاتي در ترخيص كالا قائل شويم، از دقت كاسته خواهد شد، بنابراين لازم است گمرك كشور به دستگاه‌هاي كنترل نامحسوس مانند xray و دوربين مداربسته مجهز شوند و مديريت ريسك گمرك با سرعت انجام شود.
رئيس كل گمرك ايران گفت: امكانات گمرك به هيچ وجه متناسب با حجم تجارت نيست، برخي از ساختمان‌هاي گمرك فرسوده و از حيز انتفاع ساقط شده و محوطه برخي از گمرك‌‌هاي مرزي نياز به بازسازي دارند.
محمدي افزود: در حال حاضر 5 دستگاه xray‌ در گمركات شهيد رجايي بندرعباس، بازرگان، دوقارون، سرخس و آستارا مستقر بوده در حالي كه نياز گمرك ايران حداقل 30 دستگاه xray برآورد مي‌شود.
رئيس كل گمرك ايران افزود: هر دستگاه xray حدود 5 ميليارد تومان هزينه در بر دارد، هزينه نگهداري سالانه 600 هزار تومان برآورد مي‌شود و گمركات نياز به تجهيز چنين دستگاه‌هايي دارند تا چابك، هوشمند، مشتري‌مدار، دانش‌محور و مقتدر شوند.
محمدي افزود: براي تأمين منابع انساني در گمرك و افزايش انگيزه كاركنان نياز به ترميم حقوق كاركنان دارد و در لايحه اصلاح قانون گمركي پيشنهاد شده است درصدي از درآمدهاي گمرك صرف بازسازي گمركات كشور و ترميم حقوق كاركنان گمرك شود كه اميدواريم به تصويب مجلس برسد.
وي گفت: در حال حاضر همكاران گمركي به طور ميانگين 450 هزار تومان در ماه دريافتي دارند سؤال اين است فردي كه در يك گمرك مرزي از حداقل امكانات رفاهي زندگي برخوردار است در شرايط سخت چگونه مي‌تواند با اين حقوق زندگي خوبي داشته باشد.

*بررسي اصلاحيه قانون گمرك اصل هشتادوپنجي شد

وي گفت: لايحه اصلاح قانون 1350 گمرك ايران كه بعد از 2 سال كارشناسي و با نظرخواهي از دستگاه‌هاي مرتبط با گمرك و صاحب‌نظران خبره در اين زمينه تهيه و در دولت تصويب و سپس تقديم مجلس شد هفته گذشته به صورت اصل 85 قانون اساسي تصويب شد و رسيدگي به اين لايحه در كميسيون اصلي اقتصادي مجلس شروع شده كه اميدواريم تا نيمه امسال از تصويب نهايي مجلس بگذرد.
محمدي گفت: لايحه اصلاح قانون گمركي كشور داراي 162 ماده قانوني است كه براي بررسي اين مواد در صحن مجلس زمان طولاني مورد نياز بود، اما خوشبختانه با تصويب مجلس به صورت اصل 85 قانون اساسي در كميسيون تخصصي اقتصاد بررسي و رأي اعضاي اين كميسيون به منزله رأي كل مجلس خواهد بود و پس از تصويب نهايي به صورت آزمايشي 3 تا 5 ساله در كشور اجرا مي‌شود.
محمدي افزود: طرح تحول اقتصادي كه داراي 7 محور بود يكي از اين محورها اصلاح نظام گمركي است كه خوشبختانه پس از لايحه هدفمندي يارانه‌ها گمرك نخستين دستگاهي بود كه لايحه اصلاح قانون امور گمركي را تقديم مجلس كرد.
وي افزود: يكي از مهم‌ترين پروژه‌هاي اصلاح نظام گمركي اصلاح و بازنگري قانون گمركي است كه مربوط به سال1350 نخستين قانون گمرك ايران مي‌شود.
وي افزود: قانون اول گمرك داراي 60ماده قانوني و 397 ماده آئين‌نامه‌اي است كه در حال حاضر حدود 457 ماده و آئين‌نامه گمرك در كشور وجود دارد و با تصويب لايحه قانوني 162 ماده قانوني براي گمرك خواهد بود.
محمدي افزود: در حال حاضر 164 واحد گمركي در كشور وجود دارد كه شامل گمركات زميني ، هوايي، دريايي، مناطق آزاد، ويژه، تجاري و بازارچه‌هاي مرزي است.
محمدي در پاسخ به اين سوال كه در اصلاح قانون گمركي آيا از اتاق بازرگاني و تعاون مشورت گرفته شده است گفت: اين لايحه توسط خبرگان گمرك و كسب نظر از ساير ذي‌نفعان بخش خصوصي و دولتي و مهمترين تشكل بخش خصوصي يعني اتاق بازرگاني و مشاركت با اتاق تعاون تنظيم شده و چنانچه نظر اتاق را جويا شويد اين مطلب را تأييد خواهند كرد.