خبرگزاري فارس: معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: تفاوت عمده صندوق توسعه ملي با حساب ذخيره ارزي غيرقابل برداشت بودن ذخاير آن از سوي دولت است.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمد قاسم حسيني در ميزگرد صندوق توسعه ملي در اتاق ايران اظهار داشت: با توجه به صحبت هايي كه شد، من فكر مي كنم شما مي خواهيد تمام مشكلات جهان اسلام را توسط اين صندوق حل كنيد اما بايد بيش از اين به توانمندي بخش خصوصي توجه داشته باشيم. وي افزود: صندوق توسعه ملي تنها 10 درصد از سرمايه گذاري هاي برنامه پنجم را پوشش مي دهد لذا پرداختن به مسائل حاشيه اي باعث مي شود از اجراي قانون غافل شويم.
معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: بايد راهكارهاي اجرايي شدن قانون مشخص شود لذا بايد بخش خصوصي وارد شود تا دولت واگذاري ها را انجام دهد.
وي افزود: نوشتن كلمات خوب و قانون خوب كافي نيست و براي رسيدن به اهداف قانون بايد عزم و ارداه ملي بين دولت و بخش خصوصي وجود داشته باشد.
حسيني گفت: بخش خصوصي نبايد منتظر برنامه پنجم بماند و بايد از پتانسيل هاي قانون فعلي استفاده كند در حاليكه ما منتظر يك حكم هستيم تا تحول ايجاد كنيم.
وي افزود: هرچند حساب ذخيره ارزي در برخي سالها نتوانست سهم بخش خصوصي را كامل كند اما اصل موضوع و اينكه يك منبع ارزي ايجاد شده بود؛ قوت قلبي براي بخش خصوصي محسوب مي شد.
معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: با توجه به اينكه در بحث صندوق توسعه ملي تجربه دو برنامه توسعه را در اختيار داريم و تقريباً به نقاط قوت و ضعف آن نيز اشراف پيدا كرده ايم لذا در پيش نويس برنامه پنجم توسعه بحث صندوق با ديدگاهي متفاوت تر از حساب ذخيره ارزي مطرح شد.
وي افزود: تفاوت عمده صندوق توسعه ملي با حساب ذخيره ارزي غيرقابل برداشت بودن ذخاير آن از سوي دولت است و هدف اصلي آن استفاده منابع در جهت تقويت بخش غيردولتي و توسعه سرمايه گذاري ها در اين بخش است.
حسيني گفت: دومين تفاوت هم اين است كه ميزان منابع واريزي به صندوق همانند حساب ذخيره ارزي مشخص نيست بلكه حداقل 20 درصد از درآمدهاي نفت و فرآورده هاي نفتي به اين صندوق واريز مي شود و اين امر در واقع يك الزام است و در عين حال برداشت از صندوق مقداري سخت تر و محكم تر گرفته شده به طوري كه در خود سياستها، اساسنامه و قانون بودجه هم اين مهم مورد تاكيد قرار گرفته است.
وي افزود: در مجموع مي توان گفت ثبات منابع واريزي صندوق به عنوان يك منبع مطمئني امكان برنامه ريزي بلند مدت و انجام كارهاي زيربنايي و اساسي را فراهم مي كند.
حسيني گفت: در اساسنامه اي كه از سوي معاونت برنامه ريزي رييس جمهور تهيه شده پيش بيني شده است هيات امنايي با مسؤوليت رييس جمهور و دبيري معاون برنامه ريزي رييس جمهور، متشكل از وزراي اقتصادي و نيز اعضاي صاحب نظر (2 تا 4 نفر) مي توانند سياستگذاري صندوق را برعهده داشته باشند لذا منتظريم تا اساسنامه درمجلس تصويب شود پس از آن مي توان قضاوت نهايي را انجام داد.
وي افزود: از آنجايي كه منابع صندوق توسعه ملي با منابع يك بانك فرق مي كند و يا به عبارتي منابع و پول آن متعلق به نظام و حكومت اسلامي است لذا نمي توان تصميم گيري درباره آن را به كساني كه مسؤوليت مستقيم ندارند واگذار كرد و از آنجا كه معتقديم منابع صندوق توسعه ملي بايد در جهت خواسته ها و اولويت هاي نظام صرف شده و تصميم گيريها و سياستگذاريها براين اساس انجام شود.
معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: به غير از پيش بيني واريز 20 درصد از درآمدهاي نفت و گاز به صندوق توسعه ملي در اساسنامه پيشنهادي به صندوق اجازه داده شده تا همانند يك موسسه عمومي غيردولتي عمل كرده و اقدام به افزايش سرمايه از طريق خريد و فروش سهام در بازارهاي بين المللي براي افزايش قدرت وام دهي، وصولي بازپرداخت حساب ذخيره ارزي، منابع حاصل از بازارهاي پولي و مالي و منابع حاصل از سرمايه گذاري مشترك عملياتي يا اينكه از ساير راهها براي افزايش سرمايه بهره ببرد.
مهمترين مصارف پيش بيني شده براي منابع صندوق وام دهي به بخش هاي غيردولتي، اعطاي كمك هاي اعتباري به برخي صنايع مثل سيمان و فولاد، اعطاي اعتبارات صادراتي به شركت هاي ايراني برنده مناقصات بين المللي، افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات، سپرده گذاري صندوق در بانك صنعت و معدن و اعطاي اعتبارات به شركت هاي متقاضي مناقصات براي تضمين انجام يا تقديم پيش پرداخت است.