تشريح علل و عواقب افزايش مطالبات معوق در گفت‌وگوي دو ساعته با خاوري خبرگزاري فارس: مدير عامل بانك ملي در گفت‌وگوي دو ساعته با فارس به تشريح علل و عواقب افزايش مطالبات معوق پرداخت و ضمن گلايه از انتقاداتي كه در اين خصوص به بانك‌ها مي‌شود، گفت: قوانيني كه براي ارائه تسهيلات وجود دارد، به شدت نيازمند اصلاح است و به همين علت نمي‌توان بانك‌ها را در اين باره مقصر دانست. يكي از مباحثي كه همزمان با فرارسيدن سالروز صدور پيام تاريخي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي، بار ديگر به موضوع اساسي بخش اقتصادي رسانه‌ها تبديل شد، بحث "مطالبات معوق " بود.
اين سرفصل در سيستم‌هاي حسابداري بانك‌ها كه به گفته مقامهاي رسمي هم‌اكنون به رقمي بالغ بر 40 هزار ميليارد تومان رسيده در آستانه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها باعث نگراني كارشناسان و مسئولان شده است، در اين ميان همواره انگشت اتهام به سوي بانك‌هاي كشور نشانه رفته و مسئولان سيستم بانكي مقصر اصلي افزايش رقم مطالبات معوق عنوان شده‌اند.به همين منظور با محمودرضا خاوري مدير عامل بانك ملي به گفت‌وگو نشستيم و نظرات وي را در اين خصوص جويا شديم.
برخلاف نظر بسياري از كارشناسان، مدير عامل بانك ملي معتقد است بانك‌ها نه تنها درباره افزايش رقم مطالبات معوق مقصر نيستند، بلكه تلاش‌هاي بسياري در جهت جلوگيري از معوق شدن مطالبات و نيز وصول آنها انجام داده‌اند.
وي كه از سيل انتقادات به سيستم بانكي به شدت گلايه‌مند است، يكي از زمينه‌هاي اصلي افزايش مطالبات معوق را تصويب دو قانون "عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانكها و دستگاه‌ها و ساير موسسات و شركت‌هاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرح‌هاي توليدي و صادراتي " و "تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها " در مجلس مي‌داند. تحليل وي در اين باره اين است كه قانون مذكور موجب بسته شدن دست بانك‌ها براي دريافت وثايق مطمئن از گيرندگان تسهيلات شده و بسياري افراد هم با استفاده از همين قوانين اقدام به دريافت تسهيلات كلان و عدم بازپرداخت آن‌ها كرده‌اند.
در زير متن گفت‌وگوي فارس با محمودرضا خاوري مدير عامل بانك ملي را مي‌خوانيد:

فارس: موضوع مطالبات معوق به يكي از مباحث اصلي نظام بانكداري كشور تبديل شده است. براي ورود به بحث مي خواهيم كمي به عقب برگرديم و علل معوق شدن تسهيلات بانك ها و افزايش آن به ارقامي در حدود 40 يا 50 هزار ميليارد تومان را بدانيم .

خاوري: به نظر بنده ابتدا بايد ديد كه ذكر ارقام مطالبات معوق ازچه مبنايي برخوردار است و بيان آنهاچه تاثيري در نظام بانكي دارد .بسياري از مطالبات معوق فعلي وثائق با ارزشي دارد، خطري متوجه شبكه بانكي نيست و نبايد اعتبار اين شبكه را زير سئوال برد، چرا كه بانكهاي ايراني از پشتوانه قوي برخوردار هستند .
برخي افراد، ارقام مطالبات معوق را با سرمايه ثبت و پرداخته شده بانكها مقايسه مي كنند و مدعي مي‌شوند كه چند برابر سرمايه بانكها به معوقات تبديل شده است،اما اين افراد هيچ توجهي به ساير دارائيهاي بانكها نمي كنند .

فارس: منظور شما از ساير پشتوانه هاي بانك چيست؟

خاوري: اولا "‌حقوق صاحبان سهام اجزاء مختلفي دارد كه سرمايه ثبت و پرداخت شده يكي از اقلام آن است. ثانيا " تسهيلاتي كه معوق شده وثايق معتبري كه قابليت وصول را نيز داشته باشند، دارد كه البته بانكها براي وصول معوقات بايد تشريفات قانوني را طي كنند.

فارس : اما با وجود اين وثايق آنچه تاكنون مشهود بوده اين است كه عملا " در پيگيري وصول مطالبات از طريق به اجرا گذاشتن وثايق ، توفيق چنداني را نصيب بانكهاي كشور نشده و علت اين امر را در چه مواردي مي بينيد؟

خاوري : اصولا " بنگاههايي كه دچار بدهي معوق مي شوند، مريض هستند و بايد براي درمان آنها نسخه‌هايي پيچيد تا بتوان آنها را به ظرفيت هاي لازم رساند و زمينه وصول مطالبات بانك را فراهم كرد. تعدادي هم هستند كه در نتيجه تغييرات شرايط اقتصادي قادر به بازپرداخت بدهي خود نشده اند، در اين موارد بانكها بايد به دنبال اصلاح و حل مشكلات آنها باشند تا درصورت بهبود وضعيت بنگاههاي مذكور مطالبات معوقشان نيز وصول شود .

فارس : البته تمام بدهكاران شبكه بانكي " بنگاههاي مريض " نيستند و برخي از اين افراد خود را به بيماري زده اند در اين موارد بانكها با چه مكانيزيمي مطالبات معوق خود را وصول مي كنند ؟

خاوري : در مواردي كه بدهكاران خود را به بيماري زده باشند برخورد قانوني شديد توسط بانكها و قوه قضائيه صورت خواهد گرفت . عده اي هستند كه با اسامي بنگاههاي اقتصادي تسهيلاتي را دريافت و مواردي غير از هدف اصلي سرمايه گذاري كرده اند و خود رابه بيماري زده اند .
در مورد اين بدهكاران از تمام ظرفيت هاي آئين نامه وصول مطالبات معوق ، نظير ممنوع الخروج كردن از كشور ، محروميت از دريافت خدمات و تسهيلات بانكي ، تشديد ميزان خسارت تاخير تاديه و تعقيب جزايي آنان استفاده خواهد شد .

فارس : آيا ارزيابي دقيقي از تعداد بدهكاراني كه به قول شما خود را به بيماري زده اند داريد ؟

خاوري : ادارات بازرسي كل ، حقوقي و نظارت بر مصرف تسهيلات ماموريت دارند كه با بررسي پرونده ها ، جمع آوري اطلاعات ودلايل ارتكاب جرم اينگونه بدهكاران را شناسائي كنند ، بنابراين يك سياست مستمر است و نمي‌توان رقم دقيقي از درصد سهم اين بخش از بدهكاران ارائه كرد ولي احتمال مي دهم حدود 10 الي 15 درصد رقم مطالبات معوقي كه اعلام مي‌شود مربوط به همين عده باشد .

فارس : در چند ماه گذشته ارقام مختلفي درمورد مطالبات معوق اعلام شده است . شما كدام يك از اين آمار ها را صحيح تر و به واقعيت نزديك تر مي‌دانيد ؟

خاوري: بنده مطالبات معوق واقعي را رقمي نمي دانم كه در برخي محافل اعلام مي‌شود، چون بخش عمده‌اي از معوقات بانكها مربوط به بنگاههايي است كه تحت شرايط اقتصادي قادر به بازپرداخت بدهي خود نشده اند، وثايق و تضمينهاي مستحكمي دارند و سابقه مشتري نشان مي دهد كه با تامين شرايط مناسب با كمك بانكها مي توانند بدهي خود را پرداخت كنند.

فارس: ‌بنابراين آماري كه از مطالبات معوق اعلام مي شود ، فقط مربوط به دفاتر حسابداري است .

خاوري: بله . رقم اعلام شده معوقات بانكي از نظر شفاف سازي و حساب آرايي است و در واقع علامتي است كه بايد رفتارهاي مشتري را كنترل كرد ، ميزان ريسك و خطر را سنجبيد و با احتياط و دقت براي تداوم فعاليت مشتري و وصول مطالبات اقدام كرد. بنده تمام وجوه اعلام شده براي معوقات بانكي را وجوهي نمي دانم كه بانكها نتوانند آنها را وصول كنند چرا كه اين وجوه وثائق و قابليت بازيافت دارند و بدهكاران آنها جزء‌ كساني هستند كه مي‌توان به آنها كمك كرد و در نتيجه كمك به اشخاص مذكور طي دوره معيني مي توان اشتغال ، تداوم حيات بنگاهها و بازگرداندن وجوه بانكها را تضمين كرد .

فارس: با اين وجود و با توجه به صحبت هاي شما چرا در ماههاي اخير به معوقات بانكي اضافه شده است؟

خاوري: آمار بانكها از جمله بانك ملي ايران در پايان سال گذشته حاكي از كاهش ميزان مطالبات معوق و منفي شدن رشد آن است .

فارس : بسياري از مسئولان شبكه بانكي و بانك مركزي بارها درمصاحبه هاي خود ريشه پرداخت تسهيلات ميلياردي توسط بانكها را درسالهاي گذشته ميدانند و كمتر به دلايل پرداخت تسهيلات در آن سالها اشاره مي‌كنند ، شما هدف از اعطاي تسهيلات كلان در آن سالها را در چه مي بينيد؟

خاوري: هدف از اعطاي تسهيلات در آن سالها ايجاد واحدهاي اقتصادي فعال بود كه توان توليد ثروت‌هاي جديد را داشته باشند. بنابراين بايد در بررسي پرونده هاي معوقات بانكي مسائل اجتماعي ، قدرت بازيافت بنگاهها و رونق اقتصادي براساس قوانين برنامه توجه داشت .
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، كشور نياز به سرمايه گذاريهايي داشت . مردم براي حفظ دين خود قيام كرده بودند و حكومت در چارچوب يك اقتصاد اسلامي قصد راه اندازي نظام عادلانه اقتصادي براي توليد ثروت را داشته و دارد .
در مقوله اقتصاد فلسفه انقلاب اسلامي استقلال و اتكاء‌ به ظرفيت هاي كشور بود تا با ايجاد نظام اقتصاد مستقلي بر مبناي احكام اسلامي طرحي نو اجراء كند. بنابراين در آن دوران نياز جدي به سرمايه گذاري قوي احساس مي شد و بانكها محور تامين منابع مالي قرار گرفتند هم اكنون پيشرفت هاي كشور را در زمينه صنايع مختلف نظير سدسازي ، راهسازي ، فولاد سازي ، داروسازي ، صنايع ساختماني توليد سيمان ،استخراج معادن و .... نتيجه مستقيم چنين سياستهايي است .بنابراين اجراي نظامي اقتصادي بر مبناي احكام اسلامي به عنوان نظامي كه بتواند الگوي كشورهاي دنيا باشد همواره رشك و حسد دشمن و بيگانگان را برمي انگيزد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي جنگ تحميلي آغاز و خسارتهاي اين امر علاوه بر مشكلات رژيم گذشته نيز به اقتصاد وارد شد و فرصت هاي سرمايه گذاري به موقع از انقلاب اسلامي و نظام گرفته شد .
بعد از پيروزي انقلاب و گذار از دوران جنگ تحميلي ، سرمايه گذاري‌هاي كلان براي ايجاد زيرساخت هاي صنايع بالا دستي و پايين دستي ضروري بود و با افزايش جمعيت و تركيب سني مردم اين مورد از اهميت بيشتري برخوردار شده است .به خاطر تحريم هاي بعد از جنگ تحميلي امكان استفاده از تكنولوژي هاي دنيا و سرمايه‌هاي بين‌المللي در كشور نبود و اين امر باعث شد نيروهاي داخلي با استفاده از علم و دانش، سرمايه هاي داخلي و كسب فنون تكنولوژي هاي جهاني، پروژه هاي مهم را در داخل كشور انجام دهند .
بنابه دلايل مذكور تسهيلات كلان توسط بانكها به اشخاص حقوقي و بنگاههاي اقتصادي پرداخت شد .

فارس: اما در اين مدت افرادي بودند كه توانستند تسهيلاتي با ارقام بسيار بالا دريافت كنند و جالب اينجاست كه طبق گزارشات رسمي بسياري از آنها وجوه دريافت شده را به سمت ايجاد واحدهاي توليدي نبرده اند .به نظر شما علت اينكه اين افراد توانستند چنين تسهيلاتي از بانكها بگيرند، ريشه در چه مواردي دارند؟

خاوري : حجم زياد تسيهلات بانكي ، كمبود نيروهاي آموزش ديده و توانمند ، عدم وجود نظام اطلاعات مشتري براي اعتبار سنجي ، تغييرات نرخ ارز فراواني تقاضا براي استفاده از تسهيلات ، عدم اختيارات كاقي براي بانكها ، وجود قوانين و مقررات مغاير با بررسي هاي اعتباري،ضعف نظارت، طولاني شدن دوره اجراي طرحها و بسياري عوامل ديگر از جمله علل اين موضوع است .

فارس: دولت و نظام بانكي در سالهاي پس از جنگ براي ايجاد رونق اقتصادي در كشور چه مسيري را در پيش روي خود ترسيم كرده بودند و قصد داشتند از چه ابزاري براي طي اين مسير و رسيدن به اهداف پيش بيني شده استفاده كنند؟

خاوري:‌ همانطور كه گفتم در آن زمان نياز كشور ايجاب مي كرد سرمايه گذاري هاي كلان در جامعه انجام شود و طرحهاي مهمي براي آماده سازي زيرساخت هاي كشور از جمله راه ، راه آهن ، سدسازي ها ، بهره برداري از معادن ، كشاورزي ،‌دامپروري ، تامين انرژي و نيرو ، فولاد سازي ، كشتي سازي ها وساير صنايع درآن سالها اين نياز را پررنگ تر مي كردند .
تنها ابزار تامين منابع مالي در شرايط مذكور بانكها بودند چرا كه اقتصاد ايران بانك محور است .
اتكاي اقتصاد كشور همواره به بانكها بوده و هست ، البته ناگفته نماند كه بازار مالي تجهيز شده اي براي تامين سرمايه نبوده و اخيرا " ‌اقداماتي شروع شده است كه اميدوارم به نتيجه خوبي برسد .

فارس: پس به عبارت دقيق تر نقطه آغاز تسهيلات تكليفي همين سالها بود .

خاوري : درست است چون در بازار اوليه سرمايه با اتكاء‌ به منابع بانكي سرمايه گذاريها انجام شد،در قوانين برنامه بعد از جنگ و قوانين بودجه بصورت تسهيلات تكليفي قسمتي از طرحهاي مذكور ديده شده و بايد توجه داشت كه خيلي از اين طرحها مثبت ومفيد بود ه و نتايج مطلوبي را هم داشته است .

فارس: پس شما معتقديد كه مطالبات معوق فعلي در واقع همان تسهيلاتي هستند كه درآن سالها پرداخت شده بود؟

خاوري : تاحدودي مي تواند چنين باشد ولي قاعدتاً بانك ها بعداز تجهيز منابع، تسهيلات كلان را پرداخت كرده و طرح ها هم در زمان پرداخت اين تسهيلات داراي توجيه فني و اقتصادي بوده اند و بر طبق دستورالعمل‌هاي اعطاي تسهيلات مدارك لازم و كافي دراختيار بانك ها قرارگرفته بود.
مانده مطالبات معوق حاصل گردش پرتفوليوي تسهيلاتي طي چند دهه مي تواند باشد كه دائم در حال نوسان است .

فارس : با اين حساب اگر اين طرح ها توجيه اقتصادي داشتند چرا معوق شدند؟

خاوري : همه طرح اين چنين نبوده‌اند تسهيلات به خصوص در رابطه با سرمايه‌گذاري‌ها بصورت تدريجي و متناسب با پيشرفت طرح پرداخت شده است و اكثريت قريب به اتفاق پرونده‌ها داراي مدارك كافي و توجيه پذير بوده اند.
حدود 15 الي 20 سال از پرداخت تسهيلات مذكور مي گذرد و الان درموردآنها قضاوت صورت مي گيرد، اينكه درآن زمان پرداخت تسهيلات به اين بنگاه ها داراي توجيه بوده ياخير، درآن زمان معما بوده ولي الان معما حل شده است.

فارس : درصحبت هاي خودتان به كساني اشاره كرديد كه قصد سوء استفاده از تسهيلات كلان را داشته و دارند، باوجود اينكه جرم آنها براي بانك ها و جامعه ثابت شده ولي هيچ شفاف سازي ازطرف شبكه بانكي درمورد اقدامات انجام شده براي وصول اين مطالبات از افراد مذكور صورت نگرفته است، لطفاً شما كمي واضح تر از ديگران اقدامات انجام شده را تشريح كنيد؟

خاوري : هم اكنون بانك ها به دنبال وصول تسهيلات معوقه خود از افراد مذكور هستند، اما بنده از اعلام اسامي اين افراد معذورم چرا كه اطلاعات شبكه بانكي محرمانه است و تا پرونده ها درقوه قضائيه به نتيجه نرسد و حكم صادر نشود نمي توان اسامي را اعلام كرد.
درحال حاضر 30 پرونده از بدهكاران بانك ملي در مراجع قضائي درحال بررسي است و بزرگترين رقم مربوط به فردي است كه حدود 300 ميليارد تومان بابت 5 الي 6 طرح بدهكار است. همين فردي كه اين رقم را به بانك بدهكار است 6 واحد بزرگ در كشور دارد كه حدود پنج هزار نفر در آنها مشغول به كار هستند ولي بانك از عملكرد اين فرد راضي نيست. اين گونه بدهكاران سرمايه گذاري، كارآفريني و اشتغال را بهانه مي كنند .
اين فرد مي خواهد دارائي خودرا حفظ كند ولي پول بانك را ندهد و بنده بارها به وي گفته ام كه 2 فقره از املاك خودرا بفروشد و بدهي خود را تسويه كند اما به دليل بي انضباطي مالي و حرص و ولع اينگونه بدهكاران به تعهدات خود عمل نمي كنند كه عليه آنها اقدامات قضائي، اجرائي و اداري شروع شده است.

فارس : ريشه پرداخت اين تسهيلات در بانك ملي به چه سالي برمي‌گردد؟

خاوري : ريشه اين بدهي هاي بالا مربوط به 12 تا 14 سال پيش است، البته اين افراد با بانك ها در تعامل بوده اند ولي از زماني كه بحران مالي درجهان پيش آمد و همچين دولت توانست جلوي بورس بازي و دلال بازي را دربخش مسكن بگيرد، اينگونه افراد سودجو به تعهدات خود عمل نكردند در واقع دولت منافع نامشروع اين عده را قطع كرد. بانك دراين موارد بيكار ننشسته است ولي به دليل اينكه قانون تاكيد كرده اطلاعات سيستم بانكي محرمانه است نمي توان با اعلام عمومي اسامي آنها را منتشر كرد.

فارس : شكي درمحرمانه بودن اطلاعات سيستم بانكي نيست، ولي بالاخره بايد اسامي اين افراد اعلام شود يا خير؟ چرا قوه قضائيه اين كار را انجام نمي دهد؟

خاوري : قرار است آقاي آقامحمدي مصاحبه اي ظرف 2 الي 3 هفته آينده داشته باشند و ممكن است ايشان ليست سياه را اعلام كنند،البته ترتيبي داده شده كه مشتريان خوب تشويق و در عين حال مشتريان بد تنبيه و از خدمات بانكي محروم شوند.
كساني كه خود را به خواب زده‌اند تا چند وقت ديگر ازطريق اعلام اسامي آنان بيدار خواهند شد و عملكرد آن‌ها به افكار عمومي عرضه مي شود.

فارس : اين روزها اخباري منتشر مي شود كه تعدادي از دانه درشت ها يا به عبارتي آقازاده ها جزو كساني هستند كه وام هاي ميلياردي از بانك ها گرفته اند و در واقع عمده پرونده هاي معوقات بانكي مربوط به اين افراد است. آيا اين اخبار را تائيد مي كنيد؟

خاوري: درحال حاضر حساسيت نسبت به مطالبات معوق جنبه عمومي پيدا كرده است و هركسي از نگاه خود در مورد اين پرونده ها صحبت مي كند.

فارس: منظور شما از اينكه هركسي از نگاه خود با معوقات شبكه بانكي برخورد مي كند چيست؟

خاوري: مقصود بنده از حساس شدن موضوع برخوردهايي است كه مي شود چرا كه سازمان هاي مختلفي دراين مسئله دخالت مي كنند و خود را متولي اين بخش مي دانند.اين سازمان ها از روي دلسوزي مي خواهند طبق نظر آنها در پرونده هاي معوقات بانكي عمل شود و با اين شرايط نقش بانك ها كم رنگ مي شود و برخي مديران مياني بانك ها و شعب به لحاظ ترس از عواقب كار فكر مي كنند كه نبايد دخالت كنند.البته ازنظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كماكان بانك ها مسئول اقدام، تعيين تكليف و وصول مطالبات معوق هستند.

فارس: برخوردهايي كه به آنها اشاره كرديد چه تاثيراتي مي تواند درنحوه وصول مطالبات معوق داشته باشد؟

خاوري: نبايد پرونده هاي مطالبات معوق را به يك معضل سياسي و اجتماعي تبديل كرد، بخاطر اينكه اين امر روي اعتبار بانك ها در روابط بين الملل و درانگيزه كاركنان و كارآئي آنها اثر منفي مي گذارد و در نهايت از اين موقعيت، بدهكاران سوء استفاده مي كنند.

فارس : تاكنون چه راهكارهائي ازسوي بانك ها براي برطرف كردن اين حالت ارائه شده است؟

خاوري: بايد يك سازمان و متولي واحد كه خود بانك است دراين مورد فعاليت هاي لازم را انجام دهد و اتفاقاً همين سياست هم درجلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پذيرفته شده است.درجلسات مبارزه با مفاسد اقتصادي مقرر شده بانك ها به عنوان مسئول اين پرونده ها، معوقات را وصول كنند.
بانك ها باتشكيل كارگروه هاي مختلف كشوري، استاني براي تعيين تكليف و وصول مطالبات معوق بصورت كارشناسي اقدام و با اتخاذ تدابير لازم بصورت مستمر موضوع را پيگيري مي كنند.

فارس: يكي از راه كارهايي كه بانك ها انتخاب كردند محروميت ازخدمات بانكي است، بنظر شما اين ابزار مي تواند تاثيري در فرآيند وصول مطالبات معوق داشته باشد؟

خاوري: دستورالعمل وصول مطالبات معوق نيز محروميت ازخدمات بانكي را درباره مشتريان بدحساب راهكاري مناسب دانسته و طبق اين دستورالعمل ، بانك ملي براي تعدادي از مشتريان بدحساب خود كه حدود 160 نفر هستند با ارسال نامه اي به بانك مركزي تقاضاي محروميت از خدمات بانكي كرده است.
موفقيت طرح تنبيهي محروميت افراد بدحساب ازخدمات بانكي در ايجاد يك اراده واحد در تمام بانك ها است به همين دليل بايد تمام بانك ها دراين زمينه با يكديگر همكاري نمايند چرا كه اگر بانك ملي يكي از مشتريان خودرا محروم كند ولي بانك ديگري به وي تسهيلات ارائه دهد ديگر نتيجه اي نخواهد داشت.
بنظر بنده بانك ها بايد برخورد با بدهكاران كلان و مشتريان بدحساب خودرا از يك نقطه واحد شروع كنند.

فارس: چرا بانك ها وثايق دريافتي از اين افراد را به اجراء نمي گذارند تا حداقل بتوانند بصورت جدي تر در زمينه وصول مطالبات معوق خود اقدام كرده باشند؟

خاوري: بانك بايد با نقدينگي فعاليت نمايد چرا كه اساس فعاليت سيستم بانكي با پول و نقدينگي است.فرض كنيد تمام كشور ايران در وثيقه بانك ملي باشد و مديران اين بانك با صدور اجرائيه سند تمامي اين املاك را به اسم بانك ملي بزنند ولي اين موارد چه كمكي به توان اعتباري بانك مي كند ؟!
بايد سعي شود اين بنگاهها را به جايي رساندكه با تقويت فعاليت اقتصادي و تداوم اين فعاليت بعنوان واحد اقتصادي سود آور در رشد و توسعه اقتصادي كشور اثر گذار باشند وامكان انجام تعهدات بانكي خود را هم داشته باشند.
صدور اجرائيه براي وصول مطالبات از محل وثايق و فروش يا تملك ملك به زمان نياز دارد و بعد از طي تشريفات قانوني ارزيابي اجراي ثبت در صورتي كه ملك بفروش نرود ، در صورتي كه ارزش ملك بيشتر از طلب بانك باشد بانك بايد مابه التفاوت قيمت روز ملك و ارزش تسهيلات معوق شده را بپردازد و يا تملك قسمتي از ملك بصورت مشاع طلب را وصول كند .نتيجه چنين اقدامي به مصلحت بانك نيست .

فارس: پس در اين شرايط نه تنها بانك نمي تواند طلب خود را وصول كند كه بايد نقدينگي هم از بانك خارج كند.

خاوري: ظاهرا "‌طلب وصول مي شود ولي درموارد اين چنيني بانك بايد قسمتي از نقدينگي خود را خارج و بعبارتي حبس كند و درصورتي هم قصد خريد كامل ملك را نداشته باشد بايد با صاحب آن ملك كه به بانك بدهكار است،شريك شود. اين مورد نيز مسائل و مشكلات خاص خود را دارد .نبايد دارايي هاي بانكها را بلوكه كرد، دارايي هاي بانك ها بايد به صورت وجه نقد قابليت اعتباري براي پرداختها داشته باشد، بنابراين بايد توجه كرد كه تملك وثايق بانكها را به سمت بنگاه داري خواهد برد .
بانكها با مشاركت در طرحها در واقع به بنگاه دار تبديل مي شوند و هزينه هاي صدور اجرائيه ، دادرسي ، بدهي هاي بدهكار بابت مالياتهاي مختلف ، بيمه وتامين اجتماعي ، نقل وانتقال ، تخليه و تصرف ... گاهي از اصل طلب بانك بيشتر است و بابت موارد مذكور بانك بايد پرداخت كند ، دراين صورت ارزش وثايق براي بانك مناسب نيست و نهايتا " به بنگاه داري ختم خواهد شد كه مغاير سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است. بانكها مشكلات و معذوراتي دارند كه بايد مورد توجه مسئولان قرارگيرند و منتقدان منصف به آن توجه كنند.

فارس: بنگاه داري بانكها چه مشكلاتي را براي كشور بهدنيال خواهد داشت ؟

خاوري: حركت بسوي بنگاه داري بانكها درد بزرگي براي كشور است ، اين امر بر خلاف اصل 44 قانون اساسي از سياست هاي كلي اقتصادي نظام به حساب مي آيد بنابراين بايد طوري عمل كرد كه نه تسهيلات گيرنده سوء‌استفاده نمايد و نه بانك دچار معضل و مشكلات بعدي شود.
صرفنظر از هزينه هاي فروش وثايق هزينه هاي ديگري نيز براي بانكها بوجودخواهد آمد به همين خاطر اگر اعتبار سنجي ها در شبكه بانكي دقيق شود و طرحها درست ديده شوند ، وثايق نقش فرعي پيدا خواهند كرد .

فارس: بنابراين به اعتقاد شما بايد در پرداخت تسهيلات اعتبارسنجي فرد و طرح صورت گيرد؟

خاوري: بله ، پس از اعتبار سنجي اگر صلاحيت متقاضي بدرستي احراز و توجيه پذيري اعطاي تسهيلات مسجل شود با اعمال نظارت متعارف و ممكن ديگر وصول تسهيلات با مشكل روبرو نخواهد شد .
هم اكنون مانده اعتبارات بانك ملي بالاي 400 هزار ميليارد ريال است و از اين رقم در پايان سال 1388 معادل هشت هزار و 700 ميليارد تومان در حوزه مطالبات معوق قرار گرفته است بنابراين اين نتيجه بدست مي آيد كه اعطاي تسهيلات در ساير موارد با در نظر گرفتن كل تسهيلات بدرستي اعتبار سنجي شده است .

فارس: از صحبت هاي شما اينطور استنباط ميشود كه يكي از دلائل تمايل بانكها نسبت به دريافت وثايق خارج از طرح ، ضعف در سيستم اعتبار سنجي مشتريان است ؟

خاوري: بله. در اين باره ممكن است آورده متقاضي كم باشد يا نتيجه اعتبار سنجي ترديدهايي را ايجاد و اتخاذ تصميم را مشكل كند ولي به لحاظ ضرورت هاي مختلفي لزوم پرداخت تسهيلات احراز مي شود ، لذا براي پوشش ريسك بانك نسبت به اخذ وثيقه اقدام خواهد شد .
بايد در مورد هر طرح مطابق با آن طرح تصميم گيري صورت گيرد، اعطاي تسهيلات در بانك مانند يك هواپيما مي ماند واگر روي زمين تمام نكات و كنترل هاي ايمني انجام شود اجازه پرواز داده مي شود ولي عليرغم تمام اين كنترل ها ممكن است هواپيما در آسمان دچار مشكل شود، ولي هرچه قدركنترل هاي ايمني هواپيما و ناوبري و هدايت ناوگان درست انجام شده باشد ، احتمال وقوع خطر ضعيف تر مي شود .
كار بانك اصولا " متضمن ريسك است به همين خاطر است كه بانكها بررسي هاي خود را در مورد ارائه تسهيلات انجام مي دهند و در يك برهه از زمان توجيه احراز مي شود ولي بعدا " حوادثي رخ مي دهد كه ممكن است طرحي با مشكل مواجه شود .

فارس: شايد بتوان يكي از دلايل گلايه مندي رئيس جمهور از بنگاه داري بانكها به جاي پرداختن به امر بانكداري را در وجود قوانين بعضا " متناقض جستجو كرد .

خاوري: بله. اين فرآيند مشكلات متعددي را پيش روي بانك قرار مي دهد . ممكن است بانك در صورت شراكت با بدهكار بايد تعهدات شركتي كه سهامدار آن شده را بپذيرد واگر هم بخواهد شركت فعلي را تعطيل و دارايي ها را به شركت جديدي انتقال دهد باز هم درگير مشكلات ديگري خواهد شد ، بهر حال كار بنگاه داري با مسئوليت و ماموريت بانك و بانكداري مغاير است .

فارس: پس آيا مي توان گفت كه شرايطي كه براي دريافت وثايق از مشتريان بانكها در نظر گرفته شده يكي از دلايل معوق شدن مطالبات بوده و براي وصول معوقات بايد اين شرايط نيز اصلاح شوند ؟

خاوري: متاسفانه هميشه براساس قسمت خالي ليوان در مورد بانكها قضاوت مي شود ولي به عملكرد مثبت و خدمات بانكها توجهي نمي شود . برخورد با بدهكاراني كه ا متناع از اداء دين دارند نيازمند قوانين خاص متناسب با عمليات بانكي دارد . شرايط دريافت وثايق در زمان پرداخت تسهيلات بايد مورد بازبيني قرار بگيرد ، بانك مي خواهد وثيقه سهل البيع ملكي در شهر را بگيرد ولي بانك را متهم مي كنند كه سخت گيري مي كند به توليد كمك نمي كند و گفته مي شود سرمايه گذار اگر پول داشت كه چنين وثيقه اي را در اختيار بانك بگذارد تقاضاي دريافت تسهيلات مالي نمي كرد .

فارس: چه قوانيني براي دريافت وثايق اين شرايط را وضع كرده اند؟

خاوري: اصلاحاتي كه در ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا شد بنيان قراردادهاي لازم الا جراء بانكي را ضعيف كرد ، سپس دو قانون در مجلس به تصويب رسيد كه يكي منع الزام دريافت وثايق خارج از طرح و ديگري قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي است .
طبق قانون منع دريافت وثايق خارج از طرح، بانكها بايد طرحي را كه به آن تسهيلات پرداخت شده بعنوان وثيقه دريافت كنند و براي تامين كسري وثيقه از سفته وچك و قرارداد لازم الاجراء استفاده كنند. اين قانون تاكيد كرده كه بانكها و دستگاه ها و ساير موسسات و شركتهاي دولتي موظفند به منظور تضمين بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثايق ذيل اقدام كنند وبدون رضايت گيرنده اعتبار از اخذ وثيقه ملكي خارج از طرح خودداري كنند.
اصلاح ماده 34 قانون ثبت بزرگترين ضربه را به حقوق بانكها در استيفاء مطالبات وارد كرد ، كه بايد در مورد آن به فوريت چاره انديشي كرد .

فارس: يعني بانك بايد سند همان طرحي كه بابتش تسهيلات پرداخت كرده را به عنوان وثيقه از وام گيرنده بگيرد ؟

خاوري: بله طبق اين قانون بانكها بايد سند همان طرحي كه به آن تسهيلات پرداخت كرده اند را بعنوان وثيقه بگيرند و اگر هم تسهيلات اين طرح معوق شد تنها مي توانند سند همان طرح را به اجراء‌ بگذارند، علاوه بر اين در طرحهاي توليدي يكي از وثايقي كه مي تواند بعنوان ضمانت با پرداخت تسهيلات از گيرنده تسهيلات اخذ شود ، چك يا سفته است كه بايد همراه با ظهر نويسي ضامن معتبر باشد، اين قانون بر خلاف راي وحدت رويه ديوان عالي كشور و برخلاف نص صريح قانون تجارت كه چك را وسيله پرداخت مي داند است . چك نبايد به عنوان تضمين گرفته شود بلكه بايد وسيله پرداخت باشد ولي قانون مذكور اين اجازه را داده است ، بنابراين بايد در بحث وثايق به اين مسائل توجه شود .

فارس: به هر حال با فرض اشتباه بودن اين قانون هم بانكها موظف به اجراي آن هستند و به نظر مي‌رسد درصورتيكه همين قانون بطور كامل از سوي بانكها انجام مي شد ، رقم مطالبات معوق تا اين اندازه افزايش پيدا نمي كرد .

خاوري: خواهش مي كنم اين قدر بانكها را شلاق نزنيد . همه تقصيرها متوجه بانكها نيست، قوانين ومقررات مربوط به اداره بانكهاي دولتي متناسب با ماموريت بانكها نيست مشكل اين جاست كه هيچكس وقت ندارد پاي درد دل بانكها بنشيند . قوانين و روشهاي بانكي بايد تغيير كند ، كارآيي بانكها مستلزم داشتن اختيار لازم در تخصيص بهينه منابع ، جذب و نگهداري نيروهاي توانمند و طرد نيروهاي فاسد و ناتوان است . هميشه از يك زاويه اي به اين مورد نگاه مي شود كه برخي مي گويند براي پرداخت50 هزار تومان قرض الحسنه مشكلات زيادي پيش روي متقاضي تسهيلات قرار مي دهند ولي به برخي افراد براحتي 10 ميليارد تومان مي دهند .
هيچكس توجهي ندارد كه متقاضي تسهيلات 10 ميليارد توماني هم مدتها در بانك دويده تا تسهيلات بگيرد و براحتي تسهيلات نگرفته است .تهيه طرح توجيهي، گردش حسابهاي بانكي، ارائه اسناد ومدارك لازم ، تهيه و ارائه وثيقه ، اعتبار سنجي .... از جمله وظايف متقاضي اين گونه تسهيلات است ، انجام اين عمليات و تامين نظر بانك ممكن است بيش از يكسال هم طول بكشد .

فارس: گفتيد يكي ديگر از اين قوانين ، قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي است . لطفا " در اين مورد هم توضيح دهيد .

خاوري: سرمايه گذاري ، كار آفريني ، اشتغال و ... موضوعات مهمي است كه همگي در انجام آن متفق القولند، متاسفاته گاهي از اين عناوين سوء‌استفاده مي شود ، افراد فرصت طلب با جوسازي به مصداق كلمه الحق يراد به باطل عمل مي كنند، سخت گيري بانكها در اعتبار سنجي و اخذ وثيقه را بهانه براي جوسازي قرار مي دهند و در نتيجه قوانيني به تصويب مي رسد كه منافع و مصالح بانكها در آنها رعايت نشده است .
در متن اين قانون نيز تاكيد شده به منظور تسريع ، تسهيل و تقويت سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي اعم از كالا يا خدمات و دريافت وثيقه خارج از ارزش دارايي و عوايد آتي طرح، از گيرندگان تسهيلات كه توان مجري و توجيه اقتصادي ، فني و مالي و قابل ترهين طرح آنها به تاييد بانك مي رسد ، توسط بانكهاي عامل ممنوع است .
براساس اين قانون بانكها موظفند صورت مدارك مورد نياز را به متقاضي اعلام و پس از تكميل پرونده و يا موسسات معتمد بانك ،‌ با حضور متقاضي قرارداد را حداكثر ظرف مدت يكماه منعقد كرده و نسبت به پرداخت تسهيلات طي دوران مشاركت اقدام كنند. بانكها طبق اين قانون موظفند مستقيما " از طريق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر براجرا ء‌ و بهره برداري طرح تا تسويه حساب كامل با مشتري اقدام كنند.ملاحظه مي شود كه اختيارات بانكها دراين قانون چه قدر محدود يا حتي سلب شده است ، آيا عوايد آتي طرح مي‌تواند وثيقه تلقي شود ؟ موضوعي كه در هنگام عقد اعطاي تسهيلات وجود عيني ندارد؟!

فارس: برگرديم به نقطه هويدا شدن مطالبات معوق . اصلا " چه اتقاقي افتاد كه بحث مطالبات معوق بانكها در سال گذشته اين قدر پررنگ جلوه كرد . آيا تمام اين رقم مربوط به سال خاصي مي‌شود يا اينكه در سال گذشته بواسطه اقدامات سيستم بانكي ، اين رقم از مطالبات معوق انباشته بانكها به دست آمد ؟

خاوري: در ترازنامه سالهاي گذشته بانكها ارقامي با عنوان مطالبات معوق بوده اما سيستمهاي الكترونيكي و كامپيوتري بانكها كامل نبود ودر تشخيص اين مطالبات نيروي انساني دخالت داشت .
بعدها نرم افرارهايي نوشته شد كه خيلي از اقلامي كه جزء‌مطالبات معوق نيست ولي در سرنوشت نقدينگي بانك تاثير دارد جزء‌اين اقلام قرار گرفت .
اقلام زير خط اعتبارات اسنادي هيچ وقت جزء‌مطالبات معوق آورده نمي شد ولي بانك ملي اين اقدام را انجام داد و وجوهي كه از محل بدهكاران پرداخت مي شد نيز از طريق اين بانك آورده شد و بانك مركزي در آئين نامه وصول مطالبات معوق موارد فوق را پذيرفت .
بعد از دخالت ماشين قرار شد تمام مطالبات معوق در نرم افزار مربوطه لحاظ شود و اين نرم افزار طوري قفل شد كه بعداز آن ديگر اجازه نمي دهد اگر مطالبه قبلي وجود داشته باشد آنرا محاسبه كنند و تخلف مسئول مربوطه است . اقدامات مذكور اخيرا " انجام شد و افزايش مطالبات معوق هم كه يك دفعه خود را در شبكه بانكي نشان داد مرهون شناسايي و شفاف سازي است كه سال گذشته در بانكها صورت گرفت .
مطالبات معوق بانك ملي در ترازنامه سال 87 حدود بيست و سه هزار و چهارصدو دو ميليارد ريال ثبت شده بود ولي دربدو ورود بنده اخبار مختلقي مي رسيد و بعد از شناسايي مشخص شد يكصد و پنجاه و دو هزار ميليارد ريال مطالبات معوق اين بانك در اواسط سال 88 است .

فارس: در صحبت هاي خود به تصويت آئين نامه وصول مطالبات اشاره كرديد ،‌اين آئين نامه تا چه حد ميتواند در وصول معوقات از بدهكاران كلان تاثيرداشته باشد ؟

خاوري: ‌زماني كه اين دستورالعمل به شبكه بانكي آمد بانكها راهكارهاي وصول مطالبات معوق را سرلوحه كار خود قراردادند .
بعنوان مثال بانك ملي مقدار زيادي از مطالبات خود را از كساني كه از پرداخت بدهي خود امتناع مي كردند وصول كردند و براي اشخاصي كه با مشكل اقتصادي مواحه شده بودند و فعاليت آن توجيه داشت مقداري از بدهي را نقدا "‌دريافت و راه را براي آنها بازكرد تا بعنوان مشتري عادي بانك فعاليت داشته باشند.
براي بدهكاران مذكور زمان جديدي به منظور بازپرداخت تسهيلات در نظر گرفتيم و بدهي آنها از حالت معوق خارج و تعيين تكليف شد.

فارس: شما يكي از دلايل معوق شدن تسهيلات را ركود بخش مسكن اعلام كرده ايد. چه دلايلي باعث شد كه ركود در اين بخش باعث كاهش توان گيرندگان تسهيلات به منظور بازپرداخت اقساط خود شود؟

خاوري: بايد ديد مقصود از ركود چيست ؟ ركود كساني را دچارآسيب كرد كه تسهيلات مالي بانكي را ‌از مسير صحيح خارج با بورس بازي و دلالي اين وجوه را در طرحهاي مسكن لوكس(ساختمان، مسكوني ، تجاري واداري ) بكار گرفتند و عملا " با افزايش بي رويه قيمت مشكلاتي را براي جامعه ومردم بوجود آوردند، برنامه ريزي صحيح دولت و مبارزه با فسادي كه دراين بخش بوجود آمد ، عرصه را بر بورس بازان مسكن تنگ كرد دليل نيمه كاره بودن بسياري از ساختمان هاي سطح شهر به خاطر موارد مذكور است چرا كه اين افراد نتوانستند به تعهد خود عمل نمايند وقصد دارند مشكل را از دامن خود به صورت يك مشكل ديگر به بانك منتقل كنند.

فارس: به عبارتي اين بار ركود مسكن باعث شد تا كساني كه قصد سوء استفاده از تسهيلات كلان بانك ها را داشتند، به هدف خود نرسند و شكست بخورند.

خاوري: بله ولي فراموش نكنيد كه رونق مسكن هم اكنون در بخش تامين مسكن ارزان براي قشر متوسط و ضعيف با قيمت مناسب در اين خصوص انجام داد جلوي كساني كه از طريق دلالي قصد استثمار جامعه را داشتند، گرفته شد و آنها نتوانستند به نيت سوء خود جامه عمل بپوشند، لذا بانك ها اقدامات خود را عليه اين افراد تشديد كرده اند.
بنابراين دولت هم در ساخت مسكن ارزان قيمت به خوبي عمل كرده و هم زمينه را براي مالك كردن اقشار آسيب پذير فراهم كرد و باعث خروج مسكن خصوصا " مسكن لوكس از دلالي و بورس بازي شده است.
عده اي منتظر هستند كه بازار مسكن لوكس رونق پيدا كند ولي به نظر بنده اين افراد در خواب به سر مي برند به دليل اينكه به قدر نياز مصرف كشور دولت زحمت مي كشد و مسكن مي سازد، اين افراد بهتر است هر چه زودتر بدهي خود را به بانك ها پرداخت كنند. دولت وبانك ها امور مربوط به مسكن را كنترل مي كنند و در اين راستا به صورت جدي حركت مي كنند بعنوان مثال يكي از مسئولين بانك ملي در استان همدان كه در اين مورد كوتاهي مي كرد به سرعت عوض شد و به فرد جايگزين تاكيد كرديم كه در بخش مسكن براي قشر آسيب پذير بايد كمك كنيد و البته اين مساله قبل از انتقاد وزير مسكن صورت گرفت.

فارس: برخي افراد به وجود مافيا در داخل شبكه بانكي اشاره مي كنند و معتقدند دليل پرداخت تسهيلات كلان ريشه در نفوذ اين مافيا دارد،شما اين مورد تائيد مي كنيد؟

خاوري: خواهان پول در همه جا زياد است و ممكن است برخي به طرق مختلف به شبكه بانكي فشار بياورند ولي بانك ها امانت دار مردم هستند و اجازه سوء استفاده از اين امانات را نمي دهند.البته بانك ها به صورت مستقيم تحت فشار نيستند بلكه عده اي حاشيه سازي مي كنند و به مصداق كلمه الحق يراد به باطل مي خواهند نتايجي را به دست بياورند ولي بانك ها وظيفه خود را انجام مي دهند. هر موردي مشابه اين امر در بانك ملي ديده شود به شدت با آنها برخورد مي گردد و سه اداره بازرسي و حسابرسي اداره نظارت بر تسهيلات و اداره حقوقي هم اكنون در اجراي اين هدف فعال هستند. ادارت مذكور به شكل متحد با يكديگر فعاليت مي كنند و بهترين كارشناسان در اين قسمت ها قرار گرفته اند تا با فساد و تخلف و پيشگيري از وقوع آن برخورد كنند.
در بحث نظارت بايد اضافه كنم كه نمي توان براي هر فرد يك نگهبان گمارد، ما بانكداري اسلامي را با اعتقاد كامل انجام مي دهيم و رعايت صحت سلامت و مصرف صحيح تسهيلات وظيفه و مسئوليت بانك و مشتري است.مشتري هم شرعا " و قانونا " وظيفه دارد.
تسهيلات گيرندگان بايد بدانند اگر پول بانك را در غير مورد مصرف كنند نه تنها نقض قرارداد كرده اند بلكه مرتكب گناه شده اند و آنها هم بايد تعهدات خود را در قبال اين امر انجام دهند.

فارس: اصولا " مكانيز دريافت مطالبات معوق از چه مرجعي شروع مي شود چه مراحلي را تا رسيدن به نقطه هدف طي مي كند؟

خاوري: طبق قانون كسي كه بدهكار است يك وثيقه غير منقول و يا قرارداد لازم الاجرا و يا اسناد تجاري را بعنوان تضمين به بانك داده و در جايي كه وثيقه غير منقول است بايد از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدامات قانوني شروع شود.
بعد از دفاتر اسناد رسمي موضوع به اجراي ثبت منتقل مي شود و پس از انقضاي موارد قانوني اخطارهايي به بدهكار فرستاده مي شود كه اگر پول را نداد وثيقه را به مزايده مي گذارند .
اگر وثيقه در مزايده به فروش نرفت بر حسب قيمت كارشناسي، وثيقه به بانك منتقل خواهد شد و اگر وثيقه بيشتر از طلب ارزش داشته باشد، بانك مابه التفاوت را بايد بپردازد و يا با بدهكار شريك شود. مورد مذكور اصلاح بسيار بسيار بدي بود كه در ماده 34 قانون ثبت صورت گرفت ،پيش از اصلاح مذكور وثيقه اي كه بانك ها مي گرفتند بيع الشرط بود ولي اين قانون فاجعه اي براي وصول مطالبات معوق است و باعث خروج نقدينگي از بانك ها مي شود .

فارس: ممكن است بدهكار در زماني اين فرآيند طي مي شود از فرصت سوءاستفاده كند و با دريافت وام از بانك ديگري بدهي خود را پرداخت كند و از طرفي اين زمان براي بانك ها هم دردسرساز مي شود، لطفا "‌اين مورد را بيشتر توضيح دهيد؟

خاوري: البته از اين وثيقه به شكلي كه مطرح شد نمي توان براي دريافت تسهيلات مالي استفاده كرد.قبل از تشكيل بانك جامع اطلاعات مشتريان امكان اخذ تسهيلات به شرح مندرج در سوال بود ولي با توجه به تشكيل بانك مذكور اعتبار سنجي و تقويت نظارت موضوع منتفي است.

فارس: نظر شما بعنوان مديرعامل بزرگترين بانك كشور براي اصلاح اين مورد چيست و آيا ساير مديران عامل بانك ها پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه داده اند؟

خاوري: مديران بانك ها و شوراي هماهنگي بانك ها بيش از 9 ماه است كه پيشنهادات خود را آماده كرده اند و تقاضاي اصلاح قانون مذكور را به مقامات مسئول داده اند .
بسياري از بدهكاران فعلي شبكه بانكي از قانون فوق سوء استفاده مي كنند و ملك (وثيقه)خود را به بانك به جاي بدهي خود منتقل مي كنند.
اين ملك براي بانك پول نمي شود به خاطر اينكه هم موجب حبس نقدينگي است و هم مغاير با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و ماهيت بانكداري است.

فارس: بانك ها در مورد وثايقي مانند چك و اسناد تجاري به چه نحوي برخورد مي كنند؟

خاوري: در مورد وثايقي كه شامل سفته و چك مي شود بانك ها بايد يا آنها را برگشت بزنند و يا واخواست كنند و بعد تقديم دادخواست به دادگستري نمايند و پس از آن هزينه دادرسي نيز بپردازند و حداقل 2 سال براي طي تشريفات و اخذ حكم صبر كنند و وقتي حكم صادر شد بايد اجراييه صادر و اموال بدهكار را شناسايي و توقيف كنند و از محل فروش اموالي كه به دست آمده طلب خود را وصول نمايند.
به خاطر دلايل فوق است كه بانك ها اصرار دارند تسهيلات گيرنده بايد وثيقه و ضامن داشته باشد ولي برخي همواره در اين مورد بانك ها را شلاق مي زنند.بانك ها در دو مرحله شلاق مي خورند، يكي زماني است كه متقاضي مي خواهد پول بگيرد و مي گويد بانك ها مانع تحقق اهداف اقتصادي كشور مي شوند و وثيقه مي خواهند و بانك ها بايد تسليم شوند و پول را بپردازند و زماني كه مطالبات معوق مي شود نيز بانك ها شلاق مي خورند و بدهكاران مدعي مي شوند دستگاه ها همكاري نكرده اند و دلايل خاص خود را ارائه مي دهند.

فارس: كدام يك از راه كارهايي كه به منظور وصول مطالبات معوق بانك ها برشمرديد به نفع بانك ها است؟

خاوري: بايد توجه كردكه وثيقه و تضمين فرع بر اعطا ء تسهيلات است،اصولا " اعتبار سنجي قبل از اعطاء تسهيلات، پاي بندي مشتري به انجام تعهدات مهم است .
وصول مطالبات از محل وثايق و تضمينات مشكل است و بانك ها را با كاهش توان اعتباري ،افزايش هزينه ها روبه رو مي كند شايد راحت ترين راهكار دريافت وثايق سهل البيع شهري باشد،اما همين راه حل هم مشكلات خاص خود را دارد .
توجه كنيد مطالبات معوق در تمام بانك هاي دنيا وجود دارد منتهي در آن كشورها سعي مي شود اخبار معوقات منتشر نگردد،بحران مالي كه در جهان پيش آمد نمونه محكمي از اين موضوع است.

فارس: چندي پيش از ارائه قريب الوقوع طرح تحول بانكي به مجلس خبر داديد.در اين طرح چه فكري براي وصول مطالبات معوق شده است؟آيا در اين طرح نحوه برخورد موردي اعلام شده و يا بانك ها اصلاحيه اي جداگانه براي قوانين دردسر ساز دريافت وثايق در نظر گرفته اند؟

خاوري: پس از ارائه طرح هائي از سوي نمايندگان محترم و نظر خواهي كه از بانك ها شد، در هر دو مورد پيشنهادهايي از طرف بانك ها فرستاده شده است و خوشبختانه همكاري خوبي بين كميسيون اقتصادي مجلس و شوراي هماهنگي بانك ها صورت گرفت و براساس نقطه نظرات بانك ها الان دو طرح در مجلس مطرح است.
مدت زمان زيادي است كه طرح هاي فوق به مجلس فرستاده شده است كه يكي طرح افزايش توان اعتباري بانك ها كه در قالب آن بايد سرمايه بانك ها افزايش پيدا كند، ابزارها و راه حل هاي جديدي براي تامين منابع مالي بانك ها فراهم و مطالبات معوق بانك ها وصول شود كه در همين ارتباط بايد ماده 34 قانون ثبت اصلاح شود و روش هاي خاص براي وصول مطالبات معوق بانك ها پيش بيني گردد.
الان مركز پژوهش هاي مجلس در اين زمينه فعاليت كرده ولي اميدوارم نظرات بانك ها مورد توجه قرار بگيرد چرا كه بانك ها براساس تجربه تخصص اين موارد رامطرح كرده اند.
طرح اصلاح قانون اداره امور بانك هاي دولتي نيز جزء طرح هاي مورد بررسي در مجلس است و در قالب اين قانون ،طرز اداره بانك هاي دولتي به صورت كلي مورد تجديد نظر قرار گرفته است .

فارس : از اينكه وقت خود را در اختيار ما گذاشتيد تشكر مي كنيم.

خاوري :خواهش مي كنم .اميدوارم اين مصاحبه در فرآيند وصول مطالبات تاثير مطلوبي داشته باشد.


گفت‌وگو از فاطمه محمدي و محمد رضايي