مديركل مهندسي سواحل سازمان بنادر خبر داد:
تشكيل كميته ساماندهي سواحل، بنادر و شناورها
خبرگزاري فارس: مدير كل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي از ارائه پيشنهاد تشكيل كميته ساماندهي سواحل، بنادر و شناورها در استان هرمزگان خبر داد.
به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي امروز طي اطلاعيهاي از تشكيل كميته ساماندهي سواحل، بنادر و شناورها، خبر داد.
بنابراين گزارش مدير كل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي در اينباره با اشاره به روند افزايش رشد حجم سرمايهگذاري در سواحل كشور طي دو دهه اخير، تصريح كرد: بر اساس قانون هرگونه ساخت و ساز تأسيسات دريايي و بندري بايد پس از اخذ مجوز از سازمان بنادر و دريانوردي صورت پذيرد.
عليرضا كبريايي افزود: با توجه به تعاملات و همكاري مناسب سازمان با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در صورت اطلاع و يا مشاهده ساخت و سازها و يا بهرهبرداري از تأسيسات دريايي و بندري بدون مجوز از اين سازمان، نيروهاي درياباني نسبت به توقف فعاليت فوق در اسرع وقت اقدام خواهند كرد.
مدير كل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد: با توجه به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در خصوص الحاق تبصره بند 22 ماده 3 آئيننامه سازمان، تمامي ضابطين قضايي نيز در صورت مشاهده و يا اطلاع از تخلف بلافاصله نسبت به توقف عمليات اقدام و سپس موضوع توسط سازمان بنادر و دريانوردي به مراجع قضايي ارجاع ميشود.
كبريايي ضمن تأكيد بر لزوم همكاريها و هماهنگيهاي بين بخشي در اين حوزه، اظهار داشت: ايجاد كميته ساماندهي سواحل، بنادر و شناورها به اعمال مديريت بيشتر و تسهيل در حل مشكلات در اين بخش منجر خواهد شد.
مدير كل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي اضافه كرد: چنانچه ساخت تأسيسات ساحلي بدون مجوز و برنامهريزي مناسب و مطالعات ناكافي ايجاد شود، ناهنجاريهايي در اين بخش ايجاد خواهد شد.
وي يكي از مهمترين مشكلات صدور مجوز براي ساخت تأسيسات در كنار ساحل را طولاني شدن روند پاسخ سازمان محيط زيست خواند و تصريح كرد: اين امر گاهي منجر به انصراف سرمايهگذاران و يا اجراي برخي طرحها بدون اخذ مجوز قانوني ميشود.
كبريايي خاطرنشان كرد: براي رفع اين مشكل مكاتباتي با سازمان محيط زيست صورت گرفته كه اميد است بر اساس اين همكاريها، زمان لازم براي بررسي زيست محيطي طرحها به حداقل ممكن كاهش يابد.