برگزاري فارس: براساس ماده 4 اين طرح، دولت موظف است تعرفه واردات خودروي سواري و همچنين تعرفه واردات و اقلام غيرضروري و كالاهاي تشريفاتي را به گونه‌اي تعيين نمايد كه توليدات و اشتغال داخلي آسيب نبيند و از خروج بي‌رويه ارز از كشور جلوگيري شود.ه گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، طرح دو فوريتي ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات داخلي اوايل ارديبهشت‌ماه سال جاري پس از بازديد رهبر معظم انقلاب از يك واحد صنعتي خودرو سازي و بيانات ايشان به صحن علني مجلس ارائه شد كه پس از بررسي دوفوريت، در نهايت طرح مذكور با يك فوريت به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. متن كامل اين طرح به شرح ذيل است.
گزارش يك فوريتي
شماره 89812
تاريخ:1389/02/13
گزارش كميسيون مشترك رسيدگي به طرح ارتقاء كيفي توليد خودروي داخلي به مجلس شوراي اسلامي
طرح يك فوريتي ارتقاء كيفي توليد خودرو داخلي به شماره چاپ 1051 كه بر اساس ماده (58) قانون آئين‌نامه داخلي جهت رسيدگي به كميسون مشترك متشكل از نمايندگان محترم كميسيون‌هاي تخصصي صنايع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون‌ اقتصادي ارجاع گرديده بود طي جلسات متمادي با حضور كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و نهادهاي غيردولتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اصلاحات و اضافاتي در عنوان ومتن به شرح ذيل به تصويب اعضا رسيد.
اينك گزارش آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌گردد.
رئيس كميسيون مشترك رسيدگي به طرح ارتقاء كيفي توليد خودروي داخلي
احمد مهدوي

بسمه تعالي
طرح ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات داخلي
ماده 1- وزارت صنايع ومعادن مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون برنامه و سياست‌هاي مرتبط با ارتقا كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجرا كامل استانداردهاي اجباري پنجاه و يك گانه و استانداردهاي موردنياز قطعه‌سازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير نمودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس ازتصويب هيات وزيران جهت اجرا به كليه خودروسازان و مراكز ذيربط ابلاغ نمايد.
ماده 2- وزارت صنايع و معادن مكلف است از طريق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني،‌ استانداردهاي موضوع ماده (1) را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد جلوگيري نمايند.
تبصره 1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خودروهايي را شماره‌گذاري نمايد كه تائيديه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي را اخذ نموده باشد.
تبصره 2- منظور از خودرو در اين قانون انواع خودرو (سواري- وانت - اتوبوس- ميني‌بوس- كاميون- كاميونت- كشنده تريلر و لوكوموتيو و موتورسيكلت) است.
ماده 3- به منظور حمايت از توليدات داخلي و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان كليه كالاهاي وارداتي به كشور بايد به تائيد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد. همچنين كليه توليدات داخلي در كشور بايد استانداردهاي لازم را كسب نمايند. يك سال پس از تصويب اين قانون توليدات غيراستاندارد قابل توزيع نخواهد بود.
تبصره 1- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل از واردات كالا نسبت به ارائه گواهي‌ موسسات استاندارد جهاني مورد تائيد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا ارائه نمونه جهت دريافت گواهي استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهي مذكور بر روي كالاهاي وارداتي اقدام نمايند.
تبصره 2- دولت مجاز است تا يك چهارم از مبلغي را كه خودروسازان يا صنايع ديگر به امر تحقيق و پژوهش اختصاص مي‌دهند در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايند.
ماده 4- دولت موظف است تعرفه واردات خودروي سواري و كليه اقلامي كه توليدات داخلي آنها پاسخگوي نياز داخلي است يا واردات آنها به توليدات و اشتغال داخلي آسيب مي‌رساند و همچنين تعرفه واردات و اقلام غيرضروري و كالاهاي تشريفاتي را به گونه‌اي تعيين نمايد كه توليدات و اشتغال داخلي آسيب نبيند و از خروج بي‌رويه ارز از كشور جلوگيري شود.
بر همين اساس جز (د) بند (15) قانون بودجه سال 1389 كل كشور مصوب 24 / 12/ 1388 مجلس شوراي اسلامي لغو و اين ماده جايگزين آن مي‌شود.
تبصره 1- دولت مكلف به اجراء قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 23/ 3/ 1386 مي‌باشد.
تبصره 2- آئين‌نامه اجرايي اين قانون پس از تصويب قانون توسط وزارت صنايع و معادن و همكاري وزارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3- وزارت صنايع و معادن مكلف است گزارش اجرا اين قانون را هر سه ماه يك بار به كميسيون‌هاي صنايع و معادن و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايند.