خبرگزاري فارس: رئيس فراكسيون خدمات شهري مجلس گفت: پيشنهاد ما اين است كه رئيس جمهور دستور دهند سهم شهرداري‌ها از منابع آزاد شده هدفمندي همان اول به همان اندازه‌اي كه قرار بود از طريق اجراي قانون اختصاص يابد، جدا و بقيه بين دستگاه‌هايي كه شامل آن مي‌شوند، توزيع شود.محمدحسين مقيمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: در اثر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به هر حال افزايش قيمت‌هايي وجود خواهد داشت كه در اثر آن جايي مانند شهرداري فشار زيادي را در خدماتي كه ارائه مي‌دهد يا فعاليت‌هاي عمراني متحمل خواهد شد. وي افزود: طبيعي است وقتي 10 درصد قيمت بنزين، 5 درصد قيمت نفت كوره و 10 درصد قيمت گازوئيل عوارض شهرداري‌ها است، هر چه قيمت گران مي‌شود عوارض شهرداري هم به همان نسبت پرداخت ‌شود. همچنين مانند دولت كه ماليات مي‌گيرد، در مورد ديگر حامل‌ها زماني كه قيمت‌ها افزايش مي‌يافت به صورت طبيعي درآمد شهرداري از عوارض آنها تأمين مي‌شد .
رئيس فراكسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: اگر قرار باشد دولت ماليات و عوارض نگيرد، ماليات مربوط به خود دولت است و بالاخره دولت از خزانه آن را جايگزين مي‌كند اما اگر عوارض دريافت نشود چه كسي ما به ازاي آن را پرداخت خواهد كرد.
وي تصريح كرد: عوارض درآمد بالايي براي شهرداري محسوب مي‌شد و شهرداري به وسيله آن مي‌توانست طرح‌هاي عمراني به خصوص حمل و نقل عمومي را توسعه دهد و به اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها كمك كند.
مقيمي تاكيد كرد: اگر بخواهيم مصرف بنزين كم شود بايد حمل و نقل عمومي فعال و راه باز شود تا مردم از امكانات ديگري به جز وسايل نقليه شخصي استفاده كنند.
وي با بيان اينكه شهرداري‌ها پيش بيني كرده بودند از اين محل براي حمل و نقل عمومي سرمايه‌گذاري كنند گفت: زماني كه اين درآمد براي شهرداري حاصل نشود، به صورت طبيعي طرح هدفمند كردن در جاهايي دچار مشكل مي‌شود.
وي اضافه كرد: گفته شد كه اين عوارض از محل‌هايي ديگري مانند 30 درصدي كه از درآمدهاي هدفمند كردن براي كمك به دستگاه‌هايي كه دچار مشكل مي‌شوند در نظر گرفته شده است، تأمين مي‌شود، يعني درصدي از آن محل كم مي‌شود و به شهرداري اختصاص مي‌يابد.
مقيمي تصريح كرد: اولاً ديگر دستگاه‌هاي دريافت كننده همه دولتي هستند و مربوط به وزارتخانه‌ يا سازماني هستند كه در دولت از آنها حمايت مي‌كند، اما شهرداري‌ها امروز هيچ حامي در دولت يا جاي ديگر ندارند.
وي افزود: دائم ديده مي‌شود دولت لوايحي را ارائه مي‌كند كه فلان دستگاه عوارض پرداخت نكند يا فلان ساخت و ساز شامل عوارض نشود يا اينكه در قانون پيش‌بيني شده از حساب ذخيره ارزي براي توسعه مترو اعتبار اختصاص مي‌يابد اما تنها جايي كه پرداخت نمي‌شود، طرحهايي است كه متعلق به شهرداري است.
وي تصريح كرد: مطمئن نيستيم كه از اين 30 درصد با توجه به پرداخت به دستگاه‌هايي كه دچار مشكل مي‌شوند اختصاص مي‌يابد، چيزي باقي بماند كه به شهرداري ها اختصاص مي‌يابد و اگر هم بماند قطعاً درصدي از آن خواهد بود.
مقيمي با بيان اينكه پيشنهاد ما اين است كه طبق قانون وجوه عوارض كاملا در اختيار شهرداري‌ها قرار گيرد تاكيد كرد: آنچه در قانون تصويب شده، آن است كه عوارض شهرداري و ماليات پرداخت شود. اميدواريم به همين شكل قانون اجرا شود تا شهرداري هم از آن منتفع شوند.
وي با تاكيد بر اينكه در غير اين صورت حتما به شهرداري‌ها فشار وارد خواهد شد و نخواهند توانست پا به پاي لايحه هدفمند كردن حركت كنند، تصريح كرد: حمل و نقل عمومي در داخل شهرها بسيار نقش تأثيرگذاري دارد و اگر نتوانيم وسايل نقليه عمومي را فعال كنيم، دچار مشكل مي‌شويم.
رئيس فراكسيون خدمات شهري مجلس اضافه كرد: زماني كه گازوئيل گران شود و شهرداري منابعي براي تأمين آن نداشته باشد قطعاً روي قيمت بليط تأثير مي‌گذارد و باعث مي وشود مردم بازهم بخواهند از وسايل نقليه شخصي استفاده كنند.
وي با بيان اينكه رقم مربوط به عوارض در اين قانون 2 هزار ميليارد تومان است و اين ميزان چندان دست دولت را براي بازتوزيع بييشتر باز نمي‌كند، تاكيد كرد: بهتر است اين رقم در اختيار خود شهرداري‌ها قرار بگيرد تا شهرداري‌ها بتوانند وظايف محوله را به انجام برسانند يا اينكه همين عدد و سهم شهرداري‌ها را دولت با كمك نماينده شهرداري‌ها و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي محاسبه كنند و همين اول آن را از 30 درصد خارج كنند و بقيه را بين دستگاه‌هاي دولتي تقسيم كنند.
مقيمي افزود: نگران اين مسأله هستيم كه به شهرداري‌ها توجه لازم صورت نگيرد، وزارت كشور مسائل شهرداري‌ها را دنبال مي‌كند اما سابقه نشان مي‌دهد كه شهرداري‌ نتوانسته از دولت امكاناتي را كه قانون براي پيش‌بيني كرده دريافت كند.
وي با بيان اينكه عليرغم اينكه با وزارت كشور صحبت كرده‌ايم و آنها هم براي پشتيباني شهرداري‌ها قول مساعد داده‌اند، اما هنوز نگرانيم اظهار داشت: نمونه واضح چنين مساله‌اي ارزي است كه شهرداري مي‌توانست از حساب ذخيره ارزي دريافت كند اما دولت آن را اختصاص نداد و وزارت كشور هم از شهرداري‌ها به صورت جدي حمايت نكرد.
وي اضافه كرد: پيشنهاد ما اين است كه رئيس جمهور دستور دهند سهم شهرداري‌ها همان اول به همان اندازه‌اي كه قرار بود از طريق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اختصاص يابد، جدا و بقيه بين دستگاه‌هايي كه شامل آن مي‌شوند توزيع شود.