خبرگزاري فارس: سخنگوي شوراي نگهبان گفت: باتوجه به ايراد قانون اساسي شوراي نگهبان، دولت مي‌تواند اساسنامه جديدي براي سازمان هدفمندي يارانه‌ها ارائه كند.عباسعلي كدخدايي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در رابطه با اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها، گفت: اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها مصوب جلسه مورخ 16 اسفند 1388 هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/ 1/ 1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا مغايرت اساسنامه با قانون اساسي تشخيص داده شد. كدخدايي با بيان اينكه دولت مطابق روال ساير مصوبا،ت مي‌تواند نظرات شوراي نگهبان را تامين كند، گفت: دولت ابهام و ايرادهاي وارده به اساسنامه را پس از مرتفع و اساسنامه را مجدد ارائه كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت با توجه به رد شدن اساسنامه سازمان هدفمندي يارانه‌ها در شوراي نگهبان بايد اساسنامه جديدي ارايه كند، گفت: مطابق روال معمول پس از ايراد اين شورا دولت مي تواند اساسنامه ديگري ارايه كند كه ايرادهاي مطرح در آن رفع شده باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص ايرادات اساسنامه پيشنهادي دولت افزود: افزايش منابع در ماده 2 از اين جهت كه مشخص نيست، آيا به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد، يا خير؟ ابهام دارد، همچنين نظر به اينكه منظور از شوراي عالي هم معلوم نيست، ابهام دارد،بنابراين در اين باره پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
كدخدايي ادامه داد: ايراد دوم به اساسنامه اين بود كه كاهش اعضا مجمع عمومي در ماده 8 مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در مورد ايراد سوم گفت: ماده 9 اساسنامه و تبصره آن نيز مغاير اصل 141 قانون اساسي شناخته شد.
بر اساس اصل 141 قانون اساسي رئيس جمهور، معاونان وي، وزراء و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند.
كدخدايي درمورد ايراد چهارم اساسنامه ياد شده، گفت: در ماده 9 از اين جهت كه ديگر اعضا هيئت مديره را چه كسي تعيين مي‌كند، ابهام وجود دارد و روشن نيست، بنابراين پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وي درموردايراد پنجم گفت: اطلاق بند 3ماده 16 از اين جهت كه معلوم نيست، آيا رعايت اصل 139 قانون اساسي لازم است يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
اصل 139 قاون اساسي نيز مي گويد: صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد.