خبرگزاري فارس: نرخ روزانه ارز (فروش دلار به ريال) در بازار بين بانكي و آزاد ايران از سال 84 تا 88 تنها 100 تومان گران شده است.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، نرخ روزانه ارز در بازار بين بانكي و آزاد ايران در سال 84 به ترتيب 902 و 904 تومان بوده است كه اين رقم در آذر ماه سال گذشته به ترتيب به 995 و 1000 تومان افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش، بيشترين رقم افزايش نرخ دلار در سال 87 و كمترين آن در سال 86 رخ داده است.
اين در حالي است كه اخيراً موج رسانه اي تغيير نرخ ارز و تاثيرات مثبت و منفي آن بر عواملي چون واردات و صادرات، تورم، قاچاق و حتي هدفمند كردن يارانه ها مطرح است و در حالي كه برخي كارشناسان معتقدند، افزايش نرخ ارز تنها مردم را فقيرتر ميكند، عده اي ديگر بر اين عقيده اند كه بايد با توسل به ابزار نرخ ارز و افزايش آن، حجم واردات را كنترل كرد.
خوشچهره اخيراً در اين رابطه در گفت و گو با فارس ضمن انتقاد از موافقان افزايش نرخ ارز با بيان اينكه ابزارهاي مستقيم كنترل واردات افزايش تعرفه و ابزارهاي مثل سهميه، محدوديت در ورود كالاهاي لوكس و مصرف است، اظهار داشت: با افزايش نرخ ارز هزينه واردات مواد اوليه و ماشينآلات صنعتي به شدت افزايش مييابد و به توليد ملي و اشتغال كشور آسيب خواهد زد.
وي در برابر استدلال موافقان تعديل نرخ ارز كه معتقدند افزايش تعرفه موجب گسترش قاچاق ميشود و بايد با توسل به ابزار نرخ ارز، حجم واردات را كنترل كرد، پاسخ مي دهد، به جاي اينكه سيستمهاي كنترلي و نظارتي تقويت شود و به دنبال حذف جريانات مافيايي قاچاق كالا باشيم برخي با بيان اين فرضيهها ميخواهند مانع واردات شوند.
در همين رابطه نيز عده اي ديگر از كارشناسان به نقد نظام ارزي شناور مديريت شده كه از سالها پيش توسط بانك مركزي اجرا مي شود پرداختند و گروهي از كارشناسان نيز معتقدند ما چاره اي جز اجراي نظام ارزي شناور مديريت شده نداريم.
امرالله اميني جزو اين دسته از كارشناسان است كه اجراي نظام ارزي شناور مديريت شده را با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور اجتناب ناپذير دانسته و معتقد است، با اعمال سياستهاي جايگزين مانند افزايش تعرفهها ميتوان حجم واردات را كنترل كرد.
در مقابل لطفعلي بخشي ضمن مخالفت با نظام ارزي شناور مديريت شده با بيان اينكه سياست فعلي تعيين نرخ ارز موجب بروز مشكلاتي براي صادرات كشور شده است، مي گويد، در صورت تعديل و افزايش نرخ ارز تمايل تبديل داراييها و سرمايهها به ارز كاهش يافته و جذب سرمايهگذاري خارجي بيشتر خواهد شد.