خبرگزاري فارس: عضو هيئت علمي دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان دلايل كاهش نرخ تورم در ايران و رسيدن به تورم تك رقمي در سال جاري را تشريح كرد.حميد تابلي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد دلايل كاهش نرخ تورم به 9.4 درصد در خردادماه امسال گفت: تورم بر اثر افزايش تقاضا از يك طرف و كاهش عرضه از طرف ديگر به وجود مي‌آيد كه در سال گذشته كاهش تقاضا وجود داشته، زيرا بازار مسكن، بازارهاي مختلف راكد بوده و سرمايه ها در بانك دپو شده است، بنابراين تقاضا و به دنبال آن نرخ تورم كاهش پيدا كرده است. استاديار مديريت دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان افزود: ‌تقاضاي مسكن نسبت به سال قبل كاهش پيدا كرده و ركود در بازار مسكن اتفاق افتاده و صنايع مرتبط هم از رونق برخوردار نشده است.
تابلي با اشاره به كاهش بودجه‌هاي عمراني نسبت به سال‌هاي قبل گفت: هزينه تسهيلات بانكها در سال گذشته به ويژه با افزايش نرخ سود، بالا رفته و تقاضاي تسهيلات كم شد.
وي بيان داشت: در سال 86 نرخ سود تسهيلات كاهش پيدا كرد و كاهش نرخ سود باعث افزايش تقاضاي تسهيلات شد، در نتيجه بودجه عمراني نيز افزايش يافت. اما در حال حاضر تقاضاي كل كاهش يافته است.
تابلي افزود: سرمايه‌گذاري كل يكي از اجزاء مهم تقاضاي كل جامعه است كه بازار مسكن، سبد مصرفي سرمايه‌اي جامعه و بازارهاي مختلف از جمله اجزاي آن است.
وي گفت: يكي از دلايل كاهش تورم، كاهش تقاضاي كل مردم است كه از عوامل مختلف تشكيل شده است و نكته بعدي افزايش دستمزد كاركنان و كارمندان دولت است كه نسبت به سال‌هاي قبل كمتر از نرخ تورم، افزايش يافته است.
عضو هيئت علمي دانشگاه وليعصر رفسنجان تصريح كرد: در حالي كه افزايش دستمزد كارمندان دولت 6درصد است، نرخ تورم بيش از آن اعلام شده است، يعني به عبارت دقيق‌تر قدرت خريد كارمندان به معناي حقيقي كاهش يافته و تقاضاي كل نيز به تبع آن كاهش پيدا مي‌كند كه منجر به كاهش نرخ تورم خواهد شد.
تابلي در مورد افزايش حدود 15 درصدي دستمزد كارگران گفت: بخش كارگري تعداد كمتري نسبت به كارمندان دارد و عمده حقوق بگيران كاركنان دولت هستند و بين افزايش 6 درصدي حقوق كارمندان و 15 درصدي حقوق كارگران وزن بيشتري به شش درصد اختصاص مي‌يابد، بنابراين ميانگين كل دريافتي حقوق بگيران نسبت به تورم كاهش يافته است.
عضو هيئت علمي دانشگاه وليعصر رفسنجان افزود: البته به نظر من مبارزه با مفاسد اقتصادي به ويژه وام‌هاي كلان بانكي نيز مؤثر بوده، زيرا در گذشته عده‌اي افراد با زد و بند، وام‌هاي كلان دريافت مي‌كردند و افزايش تقاضاي كل جامعه به صورت كاذب اتفاق مي افتاد، اما با اقدام دولت از طريق مسكن مهر و صندوق مهر امام رضا(ع) تقاضا واقعي شد كه با اين طرح پاسخ داده شد.
اين استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان گفت: با ابتكار دولت در طرح مسكن مهر، مسكن از كالاي سرمايه‌اي و بورس بازي به يك كالاي ضروري تغيير پيداكرده است و اين امر باعث شد، تقاضاي كاذب مسكن مهار شود.
تابلي تصريح كرد: سياست نظارتي و كنترل بر بازار باعث كاهش نرخ تورم از طرف ديگر شد و دولت با نظارت بر بازار مصرفي مانند افزايش نرخ گمركي واردات مركبات در فصل برداشت و كاهش اين نرخ براي شب عيد باعث شد بازار كالاهاي اساسي مانند مركبات و گوشت با افزايش چشمگير مواجه نشود و با سياست‌هاي تجاري واردات و صادرات قيمت اقلام عمومي مردم كنترل شد.
عضو هيئت علمي دانشگاه وليعصر رفسنجان در مورد بودجه‌هاي عمراني دولت گفت: هزينه‌هاي عمراني دولت اگر كاهش پيدا كند، تقاضاي كل كاهش مي‌يابد كه يكي از اقلام مهم تقاضاي كل جامعه بودجه عمراني دولت است و چون دولت با شرايط خاص بودجه‌هاي عمراني را در حد سال گذشته و حدود 22 هزار ميليارد تومان قرار داده، بنابراين تقاضاي جديدي از اين طريق ايجاد نشده كه اين عامل مهمي در كنترل نرخ تورم به شمار مي‌رود.
تابلي همچنين به اثر رواني تورم اشاره كرد و گفت: با تصويب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها پيش بيني انتظار تورمي در مردم از بين رفت، زيرا با هدفمندكردن يارانه‌ها پول جديدي در جامعه ايجاد نشده، بلكه دولت اعلام مي‌كند، يارانه موجود از يك بخش به بخشهاي ديگر به صورت هدفمند اختصاص مي‌يابد.
وي ادامه داد: دولت اعلام كرده، كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را به اندازه كافي وارد و ذخيره كرده است و نبايد عده‌اي به فكر احتكار كالاهاي اساسي مورد نياز مردم به منزله سودجويي بيفتند.
وي افزود: باتوجه به حساسيت دولت بر اجراي صحيح هدفمند كردن يارانه‌ها به دولت پيشنهاد مي‌كنم، در شناسايي دهك‌هاي درآمدي توجه بسيار مهم داشته باشد و بايد بداند هر كس چقدر درآمد دارد و بر اساس آن يارانه پرداخت شود.
تابلي در مورد افزايش بهره وري مورد تأكيد در لايحه برنامه پنجم و عملكرد بهره‌وري در قانون برنامه چهارم گفت: مديريت بهره وري به معناي افزايش كارايي است و در يك سازمان به مجموعه‌اي به عنوان بهره‌ور اطلاق مي‌شود كه هم كارايي داشته باشد و هم انجام كار با حداقل هزينه را انجام دهد.
استاديار مديريت دانشگاه وليعصر رفسنجان افزود: با توجه به طرح تحول اقتصادي دولت در برنامه پنجم نيز افزايش بهره وري مدنظر قرار گرفته و براي رسيدن به آن بايد حجم دولت كاسته شود و پيكره دولت كوچك شده و بهره‌ور شود.
تابلي افزود: هزينه جاري دولت با هدفمندكردن يارانه‌ها بايد كاهش پيدا كند، زيرا گسترش دولت همراه با كاهش كارايي است.
وي افزود: با هدفمندي يارانه‌ها قطعا دولت به كارايي مي‌رسد و رسيدن به اهداف مهم همراه با كاهش هزينه و افزايش بهره‌وري و كارايي و اثربخشي در برنامه پنجم بايد اتفاق افتد وگرنه طرح تحول موفق نخواهد شد.
عضو هيئت علمي دانشگاه وليعصر رفسنجان افزود: در سند چشم انداز بيست ساله قرار است ايران مقام اول اقتصادي در منطقه به دست آورد، براي رسيدن به آن اقتصاد دانش محور و مديريت دانش مورد نياز است و بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد بايد اتفاق افتد.
تابلي افزود: اقتصاد دانش محور در مديريت منابع انساني يكي از منابع مهم به شمار مي‌رود و تنها گسترش حجم فيزيكي سازمانها منجر به افزايش كارايي نمي‌شود، بلكه دارايي دانش و ميزان تخصصي و مزيت رقابتي مدنظر قرار مي‌گيرد.
تابلي گفت: اقتصاد كشور از حالت دلال‌بازي و تجارت بايد به اقتصاد مولد و سرمايه گذاري تبديل شود و سرمايه گذاري باعث افزايش اشتغال و موتور محركه رشد اقتصادي خواهد شد.
وي افزود: جذب سرمايه گذاري خارجي و افزايش صادرات غيرنفتي و توجه به صنايع دستي از مزيت‌هاي رقابتي به شمار مي‌رود.
عضو هيئت علمي دانشگاه وليعصر رفسنجان خاطرنشان كرد: اقتصاد كشور از تك محصولي و اتكا به درآمد نفتي بايد خارج شده و به سمت اقتصاد با صادرات غيرنفتي و متنوع حركت كند.
اين استاديار دانشگاه افزود: رشته‌هاي دانشگاهي بايد بر اساس آمايش سرزمين و نياز هر منطقه تعريف شود كه تا فارغ التحصيلان دانشگاه در يك شبكه به هم تنيده منجر به رشد اقتصاد كشور شود.
وي افزود: تنها بحث اقتصادي مطرح نيست و به موازات آن مباحث فرهنگي، سياسي و اجتماعي جامعه بايد رشد داشته باشد.