خبرگزاري فارس: معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع و معادن با اشاره به طرح اخير مجلس مبني بر تحريم كالاهاي شبهه‌دار صهيونيستي گفت: سه واحد توليدي فعال در ايران به عنوان شركت‌هاي شبهه‌دار شناسايي شده‌اند كه بررسي در خصوص وابستگي آنها به شركت‌هاي صهيونيستي در حال انجام است.محسن حاتم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: تحريم‌ كالاهاي شبهه‌دار جزء اولويت‌هاي وزارت صنايع است و در اين راستا هر گونه فعاليت اقتصادي و توليدي در كشور كه باعث سود رساني به رژيم صهيونيستي شود بايد اصلاح و يا متوقف شوند. وي با بيان اينكه وزارت صنايع بر اين موضوع پايبند است، تصريح كرد: شائبه‌هاي مطرح شده در مورد برخي واحدهاي توليدي در حال بررسي است تا مشخص شود كه آيا از طريق اين واحدها عوايدي نصيب شركت‌هاي صهيونيستي مي‌شود يا خير.
حاتم ادامه داد: در صورتيكه از طريق اين شركت‌ها سودي نصيب رژيم صهيونيستي شود، بايد در روش توليد شركت‌ها اصلاحاتي صورت گيرد.
وي با بيان اينكه كالاهاي توليدي با مشاركت شركت‌هاي صهيونيستي شناسايي شده‌اند، افزود: گمرك بر واردات اين نوع محصولات نظارت دارد.
وي در پاسخ به اين سؤال آيا محصولات نستله توليدي در ايران جزء كالاهاي وابسته به رژيم صهيونيستي محسوب مي‌شود يا خير؟ نيز گفت: توليد كنندگان اين كالا در ايران در حال ارائه اسناد و مدارك خود به وزارت صنايع هستند و در صورت تاييد اين شبهه، در مرحله اول راهكاري بر حل مشكل پيش‌بيني خواهد شد و در مرحله بعد نيز ممكن است مجبور به تغيير نام تجاري محصول باشيم.
معاون وزير صنايع در پاسخ به اين سؤال كه رژيم صهيونيستي در بسياري از شركت‌هاي خارجي سهامدار است، آيا توليد محصولات تحت ليسانس اين شركتها نيز در ايران مورد تجديد نظر قرار مي‌گيرد يا خير؟ گفت: اين مسئله در شوراي عالي امنيت ملي در حال بررسي است تا ميزان سهم و تعيين حريمها مشخص شود.
وي با بيان اينكه در مورد كالاهاي توليد داخل سه مورد شبهه مطرح است، گفت: اين مسئله در مورد كالاهاي وارداتي بسيار بيشتر است.
حاتم ادامه داد: برخي از شركت‌هاي توليدي شبهه‌دار داخل اسناد و مدارك خود را مبني بر اينكه عوايدي نصيب شركتهاي صهيونيستي نمي‌كنند، ارائه داده‌اند و يكي از شركت‌ها نيز اعلام كرده كه حق ليسانس را پرداخت كرده‌، پولي بابت حق‌الامتياز پرداخت نميشود و سودي از محل توليدش به رژيم صهيونيستي نمي‌رسد.
وي در مورد ارائه ليستي شامل 150 شركت شبهه‌دار صهيونيستي از سوي وزارت صنايع به وزارت امور خارجه در گذشته نيز اظهار داشت: اين ليست در كشورهاي اسلامي نيز طرح و مورد تغيير و اصلاح قرار گرفت و در نهايت توافقاتي بين بخشهاي غيردولتي كشورهاي اسلامي صورت گرفت.
وي افزود: به اين ترتيب ليستهايي مورد توافق تشكلهاي مردمي كشورهاي اسلامي قرار گرفت و اسامي برخي شركتها نيز توسط وزارت خارجه به وزارتخانه‌اي مختلف اعلام شد.
به گفته وي اين بررسي بر روي محصولات شبهه‌دار توليدي در دنيا صورت گرفته است.