خبرگزاري فارس: با ابلاغ رئيس جمهوري، وزارت صنايع مكلف شد ظرف مدت سه ماه برنامه و سياستهاي لازم براي اجراي كامل استاندارهاي اجباري 51 گانه در صنعت خودرو را تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه كند.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در ابلاغيه احمدي نژاد آمده است: قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 13941/413 مورخ 10/3/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. بر اساس اين قانون، وزارت صنايع و معادن مكلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون برنامه و سياستهاي مرتبط با ارتقاء كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراء كامل استانداردهاي اجباري پنجاه و يك گانه واستانداردهاي مورد نياز قطعه‌سازي، استانداردهاي ايمني و آلايندگي و همچنين رقابت‌پذير نمودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اجراء به كليه خودروسازان و مراكز ذي‌ربط ابلاغ نمايد.
وزارت صنايع و معادن مكلف است از طريق مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيتهاي قانوني، استانداردهاي موضوع ماده(1) را اعمال و از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندارد جلوگيري نمايد.
نيروي‌انتظامي جمهوري‌اسلامي‌ايران مكلف است خودروهايي را شماره‌گذاري نمايد كه تأييديه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را أخذ نموده باشد.
منظور از خودرو در اين قانون انواع خودرو(سواري ـ وانت ـ اتوبوس ـ ميني‌بوس ـ كاميون ـ كاميونت ـ كشنده « تريلر و لوكوموتيو» و موتورسيكلت) است.
به منظور حمايت از توليدات صنعتي داخلي و حفظ حقوق مصرف‌كنندگان كليه كالاهاي صنعتي وارداتي به كشور بايد به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد؛ در غير اين‌صورت توزيع آنها ممنوع است. همچنين كليه توليدات صنعتي داخلي بايد استانداردهاي لازم را كسب نمايد و حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون توليدات داخلي غيراستاندارد قابل توزيع نخواهد بود.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل از واردات كالا نسبت به ارائه گواهي مؤسسات استانداردجهاني مورد تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا ارائه نمونه جهت دريافت گواهي استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهي مذكور بر روي كالاهاي وارداتي اقدام نمايند.
دولت مجاز است تا يك چهارم از مبلغي را كه خودروسازان يا صنايع ديگر به امر تحقيق و پژوهش اختصاص مي‌دهند در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.
دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و كليه اقلامي كه توليدات داخلي آنها پاسخگوي نياز داخلي است يا واردات آنها به توليدات و اشتغال داخلي آسيب مي‌رساند و همچنين تعرفه واردات اقلام غيرضروري و كالاهاي تشريفاتي را به گونه‌اي تعيين نمايد كه توليـدات و اشتغال داخلي آسيب نبيـند و از خروج ارز از كـشور جلوگيري شود. برهمين اساس جزء (د) بند(15) قانون بودجه سال 1389 كل كشور مصوب 24/12/1388 لغو مي‌شود.
آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن و با همكاري وزارتخانه‌هاي بازرگاني و اموراقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
وزارت صنايع و معادن مكلف است گزارش اجراء اين قانون را هرسه ماه يك‌بار به كميسيونهاي صنايع ومعادن و اقتصادي مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم نمايد.
قانون فوق مشتمل‌بر چهار ماده و شش تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.