وزير رفاه اعلام كرد نخستين مرحله اجراي قانون هدفمندي يارانهها با دريافت شماره حساب سرپرستان خانوار از سهشنبه همين هفته (پس فردا) به صورت آزمايشي در 3 استان ايلام، گيلان و خراسان شمالي آغاز ميشود. اما مشخص نيست آيا پرداخت نقدي آن نيز زودتر از نيمه دوم سال كه رئيسجمهور خبر آن را هفته گذشته اعلام كرد، صورت خواهد گرفت يا خير.
بنابراين گزارش ساكنان 3 استان فوق كه پيش از اين نسبت به تكميل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار اقدام كردهاند از تاريخ 28 ارديبهشت به مدت يك هفته مهلت دارند تا با مراجعه به پايگاه اينترنتي refahi.ir شماره حساب خود را در آن ثبت كنند.
وزير رفاه اگر چه ثبت شماره حساب براي سرپرستان خانوار واجد شرايط را در اين 3 استان طي مدت يك هفتهاي مورد اشاره، ضروري اعلام كرده اما گفته است كه اگر فردي به هر دليل در اين 3 استان نتوانست طي مدت در نظر گرفته شده شماره حساب خود را ثبت كند ميتواند در زمان اجراي نهايي و سراسري اين طرح شماره حساب خود را به ثبت برساند.
صادق محصولي زمان اجراي سراسري طرح را اعلام نكرده اما سيدمحمدرضا ميرتاجالديني معاون پارلماني رئيسجمهور چند روز قبل، از آغاز دريافت شماره حساب سرپرستان خانوارها در خرداد ماه خبر داده بود.
هر چند امروزه اكثريت سرپرستان خانوارها، حداقل از يك حساب بانكي برخوردار هستند اما به نظر ميرسد دولت بايد حداقل يك هفته قبل از شروع دريافت شماره حسابها، اين موضوع را اعلام ميكرد تا كساني كه حساب بانكي مناسب براي دريافت يارانه ندارند، فرصت كافي براي افتتاح اين حساب داشته باشند در هر صورت، فاقدين حساب بانكي از همين امروز بايد نسبت به افتتاح يك حساب بانكي جهت دريافت يارانه نقدي اقدام كنند.
كارگروه طرح تحول اقتصادي پيش از اين بنا داشت يارانه نقدي خانوارها در حسابي كه آن را «كارتهاي عدالت» نام گذاشته بود واريز كند اما بعدها از اين كار منصرف شد. معاون وزير رفاه در توضيح اين امر گفته است: براساس هماهنگي صورت گرفته با بانكها، آخرين حساب بانكي افراد مشمول يارانه نقدي براي توزيع يارانهها مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هيچ كارتي به عنوان كارت عدالت و گشايش حسابي توسط دولت براي پرداخت يارانه نقدي صورت نخواهد گرفت.
به اين ترتيب اكنون سرنوشت 10 ميليون كارتي كه سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي از صدور قطعي آنها خبر داده بود، مشخص نيست.
اين گزارش حاكي است در طرح آزمايشي پيشرو (و احتمالا در اجراي سراسري طرح) ثبت شماره حساب براي دريافت نقدي يارانه فقط از طريق سامانه اينترنتي امكانپذير است و سرپرستان خانوارهايي كه در منزل و محل كار به اينترنت دسترسي ندارند ميتوانند به مراكز خدمات اينترنتي دولتي پيشبيني شده در شهرها و روستاها مراجعه كنند.
البته دولت تمهيداتي را براي آموزش شهرونداني كه آشنايي كمتري با نحوه ثبت اطلاعات از طريق اينترنت دارند، در نظر گرفته است. وزير رفاه در اين رابطه ميگويد: چگونگي ثبت شماره حساب در سامانه اينترنتي در بستهاي آموزشي ارائه ميشود.
به گفته وي، با هماهنگي صورت گرفته با سازمان صداوسيما اين بسته آموزشي ظرف چند روز آينده از شبكههاي استاني ايلام، خراسان شمالي و گيلان در فواصل مناسب پخش و آن دسته از هموطنان كه تمايل دارند پيش از ثبت شماره حساب خود به دقت با مراحل ثبت در اين سامانه آشنا شوند در جريان قرار ميگيرند.
محصولي استفاده آزمايشي از خدمات اين سامانه را فقط مختص سه استان مشخص شده دانست و گفت: از ديگر هموطنان عزيز تقاضا ميكنيم براي هر چه بهتر انجام شدن آزمايشي اين كار از مراجعه به اين سامانه تا اعلام نهايي خودداري كنند.
وزير رفاه تاكيد كرد: براي پرداخت مبالغ نقدي ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، داشتن حداقل يك حساب بانكي نزد شبكه بانكي كشور الزامي است.
محصولي به بررسي حساب بانكي واجدان شرايط در شبكه بانكي كشور اشاره كرد و افزود: بر اين اساس هم اكنون حدود 95 درصد از سرپرست خانوارهايي كه فرم اطلاعات اقتصادي را پر كردهاند داراي حساب بانكي هستند و آن دسته از هموطنان واجد شرايط هم كه حساب بانكي ندارند بايد حداكثر ظرف دو هفته آينده با مراجعه حضوري به يكي از شعب بانكهاي كشور اقدام به افتتاح حساب كنند.
وي تصريح كرد: براي افتتاح حساب در بانكهاي كشور هيچگونه محدوديتي وجود ندارد و هر كدام از واجدان شرايط فاقد حساب بانكي ميتوانند به بانك دلخواه و مورد نظر خود مراجعه و افتتاح حساب كنند.
وزير رفاه و تامين اجتماعي از اطلاعرساني سريع و دقيق به همه مردم در ادامه مراحل اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها خبر داد و افزود: اميدواريم مثل هميشه با همكاري مردم بتوانيم اين قانون را كه يك گام بزرگ در حركت رو به جلوي كشور و نظام جمهوري اسلامي به شمار ميآيد و بزرگترين طرح اقتصادي 50 سال گذشته است به بهترين شكل اجرا كنيم و در اين راه از پيشنهادهاي سازنده مردم استقبال ميكنيم.
روستاييان و ساكنان مناطق محروم يارانه بيشتري ميگيرند
با نهايي شدن اجراي قانون هدفمندي يارانهها از نيمه دوم سال، گروههاي هدف و خانوارهايي كه بايد دريافتي بيشتري از محل هدفمندسازي يارانهها داشته باشند نيز بتدريج در حال شناسايي هستند.
در پي حذف روش خوشهبندي كه خانوارهاي متقاضي دريافت يارانه را در 3 دسته تقسيمبندي كرده و خوشه سوم را به كلي از دريافت يارانه محروم نموده بود، بنا بر آن شد كه كليه خانوارهايي كه فرم اطلاعات اقتصادي را تكميل كردهاند، در مرحله نخست به صورت يكسان يارانه دريافت كنند، اما سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي ميگويد: روستاييان و ساكنان مناطق محروم يارانه نقدي بيشتري دريافت ميكنند.
محمدرضا فرزين در گفتگو با فارس، درباره ميزان بهرهمندي اقشار ضعيف جامعه از پرداخت يارانه نقدي نيز خاطرنشان كرد: در آييننامه اجرايي ماده (7) ديده شده است به كليه خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ساكن در مناطق محروم سهم بالاتري از يارانهها تعلق گيرد. در اين خصوص كارگروهي با مسووليت وزارت رفاه و تامين اجتماعي تشكيل شده كه در حال احصاء اين خانوارها هستند.
وي گفت: بديهي است خانوارهاي تحت پوشش سازمانهاي حمايتي نظير كميته امداد امام خميني (ره) كاملا مشخص است و اطلاعات آنها در اختيار وزارت رفاه قرار گرفته است، اما در خصوص مناطق محروم موضوع همچنان در حال بررسي و مطالعه است كه نتايج آن اعلام خواهد شد. طبق قانون بخشي از منابع نيز به توسعه نظام جامع تامين اجتماعي اختصاص خواهد يافت.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي درباره مبناي خوشهبندي براي پرداخت يارانه نقدي نيز اظهار كرد: آييننامه اجرايي ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانهها به موضوع نحوه باز توزيع يارانه به خانوارها و ساير حمايتها اختصاص دارد.
وي ادامه داد: مطابق اين آييننامه پرداختهاي نقدي و غيرنقدي به تمامي خانوارهاي متقاضي يارانه كه نسبت به تكميل فرم اطلاعات خانوار اقدام كردهاند، صورت ميگيرد و منظور از خانوار، افرادي است كه براساس رابطه خويشاوندي درجه يك با يكديگر زندگي ميكنند و به صورت مشترك پرسشنامه واحدي را تكميل كردهاند.
وي تاكيد كرد: براساس تبصره يك ماده 7 اين آييننامه خانوارهاي متعلق به اقشار آسيبپذير تحت پوشش نهادهاي اجتماعي، ساكنان مناطق محروم كشور و ساير اقشار نيازمند بر حسب مورد علاوه بر مبلغي كه به تمامي خانوارهاي متقاضي پرداخت ميشود، مشمول سهم بيشتري از يارانهها خواهند شد.
www.jamejamonline.ir